وضعت وزارتا العدل والداخلية، والإدارة العامة للأمن الوطني، والنيابة العامة، والدرك الملكي، والخزينة العامة، اللمسات الأخيرة على مقتضى جديد يحول دون ترحيل الأشخاص الموقوفين خلال عملية مراقبة نحو مدن إقامتهم، حيث سيكون بإمكانهم أداء الغرامات في مراكز الشرطة أو الدرك بالمدينة التي تم إيقافهم بها.









