أصوات نيوز /
أوضح بايتاس، في ندوة صحافية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن سنة 2022 تميزت بتخصيص مبلغ يقدر بـ9,3 مليار درهم، من خلال صندوق المقاصة، لدعم الحبوب، مشيرا إلى أن هذا الدعم هم القمح والدقيق من أجل تمكين كافة الأسر من اقتناء الدقيق بثمن مناسب.
وأشار بايتاس، في معرض حديثه عن المخزون الاستراتيجي من الحبوب، إلى أن هذا المخزون يتجاوز 3 أشهر من القمح اللين، وشهرين من القمح الصلب.
وسبق أن أكدت هذه المعطيات وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في عرض قدمته أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 21 مارس 2023، حول وضعية تموين الأسواق، مبرزة أن العرض ومخزون عدد من المواد الاستهلاكية والمحروقات متوفر.
وكانت واردات المغرب من القمح خلال سنة 2022 تضاعفت، بعدما تراجع محصول الحبوب إلى 34 مليون قنطار في الموسم الماضي، مقابل 103 مليون قنطار في الموسم الذي قبله.
وقد قفزت هذه الواردات من 46,6 مليون قنطار خلال سنة 2021 إلى 60 مليون قنطار في 2022، وذلك في وقت تشهد فيه أسعار القمح ارتفاعا بـ40,8 في المائة.
وحسب تقرير مكتب الصرف الصادر، يوم الأربعاء فاتح فبراير 2023، حول المبادلات الخارجية بنهاية سنة 2022، فقد كانت الواردات من القمح حاسمة في مستوى فاتورة الغذاء برسم سنة 2022، بعدما قفزت إلى 25,8 مليار درهم، مقابل 14,2 مليار درهم المستوردة عام 2021.
كما ساهمت المشتريات من الشعير في ارتفاع فاتورة واردات الحبوب والغذاء، بحيث ارتفعت هذه الواردات برسم سنة 2022 إلى 3,1 مليار درهم، مقابل 743 مليون درهم سنة 2021.
