أصوات نيوز /
وتنتظر مجلس النواب تحديات تشريعية خلال افتتاح دورته التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2022-2023، إذ توجد مشاريع قوانين ذات صبغة اجتماعية تنتظر المصادقة عليها ترتبط بأوراش. ويتوجب عليه المصادقة على مشروع قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، ومشروع قانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ومشروع قانون يتعلق بالوظيفة الصحية، ومشروع قانون يتعلق بالمجموعات الصحية الترابية، ومشروع قانون يتعلق بالهيئة العليا للصحة، ومشروع قانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
وقال رشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس، في كلمة الافتتاح، إن اللجان النيابية الدائمة في مجال التشريع، اشتغلت على مشاريع قوانين تأسيسية تراهن المملكة على أن تؤطر جيلا جديدا من الإصلاحات، متجسدا في سياسات وبرامج وتدخلات عمومية، موضحا أن الأمر يتعلق، خاصة، بترسانة من مشاريع القوانين المتعلقة بالتغطية الاجتماعية والصحة والتأمين على المرض والأدوية والموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة والتنظيم المركزي والترابي للقطاع.
وشدد على أن هذه الديمومة في العمل تمكن من تجويد أشغال المجلس، وتعميق النقاش حول المواضيع الخاضعة للرقابة أو التشريع أو التقييم، وتسعف في تدبير الزمن البرلماني على نحو أحسن وبشكل انسيابي، “وهو ما يتأكد من حصيلة أعمال المجلس خلال الفترة ما بين دورتي السنة التشريعية الثانية من عمر الولاية الحادية عشرة”.
هذه النصوص أكد الطالبي العلمي أنها تؤطر التحول الكبير الذي دشنته المملكة في الحماية الاجتماعية وتعميم الخدمات الطبية وتيسير الولوج إليها من جانب مجموع السكان، تجسيدا لدولة الرعاية الاجتماعية باعتبارها مشروعا ملكيا يحظى بعناية ملكية فائقة، ويتطلب انخراط الجميع فيه اعتبارا لن بله ومقاصده.
وأكد في هذا السياق أنه إلى جانب الحرص على تجويد هذه النصوص والمصادقة عليها، فإن مجلس النواب مطالب بممارسة الرقابة على تنفيذها وتبين أثرها الإيجابي على مختلف الشرائح الاجتماعية والوقوف المستمر على مدى تحسن مؤشرات الصحة والحماية الاجتماعية ومدى تحقق جودة الخدمة الصحية.
عدم الاستقرار
وبحسب الطالبي العلمي، فإن سياق انعقاد الدورة البرلمانية الثانية، يتسم بعدم الاستقرار اقتصاديا وجيوسياسيا، قائلا “حيث تتفاقم الاستقطابات في العلاقات الدولية، وتعود ظاهرة الأحلاف بقوة في العلاقات الدولية التي يحكمها منطق المصالح المباشرة”، داعيا إلى استحضار ذلك في أشغال المجلس بالحضور اليقظ والفاعل، وبالحرص على المردودية الفعلية.
وسجل أن برنامج عمل المجلس المكثف على المستوى الداخلي لن يثنيه عن مواصلة الاشتغال في واجهة العلاقات الخارجية “وفق رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعقيدة وفلسفة الدبلوماسية الوطنية كما رسخها جلالته”.
وأكد أنه يتعين إنجاز برنامج العمل بالفعالية والنجاعة المطلوبة، وبتفاعل وتجاوب مع انشغالات الرأي العام “وأن ننتقل من الرصد والتشخيص إلى التنفيذ، وأن نستمر في جعل المؤسسات التمثيلية الإطار الذي تناقش فيه قضايا المجتمع، وحيث يدار الاختلاف، مهما كانت درجته ومهما كانت حساسيته”.
220 موضوعا في أكثر من 100 اجتماع
في كلمته توقف رئيس المجلس عند عمل اللجان النيابية بين الدورتين، إذ أشار أنها درست 16 موضوعا، وتدارست عددا من قضايا الساعة التي تشغل الرأي العام بحضور أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات العمومية.
وكشف أنه تم عقد أكثر من 110 اجتماعات، تناولت 220 موضوعا منذ بداية الولاية الحالية، منها أكثر من 60 برسم الدورة الأولى والفترة الفاصلة ما بين الدورتين من السنة التشريعية الثانية.
وأبرز أن أعضاء المجلس المكلفين بمهام استطلاعية واصلوا أشغالهم بإنجاز الأعمال الميدانية، مشيرا إلى أن المواضيع محور هذا العمل الرقابي ترتبط، من حيث المحتوى، بالسياق الوطني وبانشغالات المواطنات والمواطنين، “ما يعكس حرص المؤسسة التشريعية على جعل قضايا المجتمع وانشغالات الرأي العام في صلب أعمالها”.
مراقبة الأسعار
لفت راشيد الطالبي العلمي إلى أن مراقبة الأسعار والعوامل المتحكمة فيها من شبكات توزيع وتسويق للمنتجات الفلاحية، والمراقبة الصحية للمنتجات الغذائية، والاقتصاد التضامني، وأسعار الطاقة، والتسريع الصناعي، شكلت محاور مركزية في العمل الرقابي للمجلس بمختلف مداخله الدستورية.
وسجل أن المجموعات الموضوعاتية التي شكلها مجلس النواب اهمت أيضا بالسياسة المائية في سياق الجفاف وتداعيات الاختلالات المناخية والإجهاد المائي، وتبين أثر تنفيذ القانون المتعلق بمحاربة العنف الممارس ضد النساء، والإصلاح الإداري، مؤكدا أن “الأمر يتعلق بقضايا حاسمة في التنمية المستدامة للمملكة وتقدمها الاقتصادي والديمقراطي والحقوقي، وبرهانات واختيارات وطنية كبرى”.
وأَضاف أن عمليات تقييم السياسات العمومية يستلزم من السلطتين التشريعية والتنفيذية العمل على ترصيد المنجز في اختصاص التقييم باستثمار التوصيات والمخرجات المتوافق بشأنها في استدراك الاختلالات في السياسات الخاضعة للتقييم واقتراح الإصلاحات على النحو الذي يجعل ممارسة هذا الاختصاص البرلماني منتجا للأثر على المجتمع، وعلى النحو الذي يجعل الإنفاق العمومي يحدث الوقع المتوخى منه.
وأكد أن ما يتوج المهام الاستطلاعية، يشكل بدوره مادة غنية ينبغي الحرص والعمل مع السلطة التنفيذية، على أن تجد طريقها إلى التصريف في إجراءات عملية، داعيا إلى اعتماد نفس التوجه في ما يخص التقارير الصادرة عن باقي المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة “حتى تجد الاقتراحات والاجتهادات الصادرة عنها طريقها إلى التنفيذ والتصريف في سياسات التقائية وتشريعات وإصلاحات متناسقة ومتكاملة يلمس المواطنون أثرها في المعيش اليومي”.
وأشاد الطالبي العلمي بمساهمة كافة الفرق والمجموعة النيابية في دينامية العمل المسجلة خلال الفترة ما بين الدورتين، خاصة في ما يخص الأسئلة، التي بلغت برسم هذه الفترة 880 سؤالا شفويا ترتبط جلها بقضايا الساعة، و856 سؤالا كتابيا، وكذا بالمبادرات التشريعية للنواب الذين تقدموا ب 18 مقترح قانون.
