أصوات نيوز/
صادق مجلس النواب المغربي، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 87.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، إلى جانب القانون رقم 40.17 المرتبط بالنظام الأساسي لـ بنك المغرب، وذلك خلال جلسة تشريعية عمومية شهدت نقاشاً واسعاً حول مستقبل المنظومة البنكية وتعزيز الاستقرار المالي.
وحصل المشروع على تأييد 66 نائباً برلمانياً، مقابل معارضة 28 نائباً، دون تسجيل أي حالة امتناع، فيما لم تحظ التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة بموافقة الحكومة.
وفي تقديمه لمضامين النص، نيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أوضح عز الدين ميداوي أن المشروع يأتي في سياق وطني ودولي يتسم بتزايد الحاجة إلى تطوير آليات الوقاية والتدبير الاستباقي للمخاطر التي قد تواجه المؤسسات البنكية، خاصة تلك ذات الأهمية الشمولية أو التي قد يؤثر تعثرها على الاستقرار المالي.
وأكد المسؤول الحكومي أن التحولات الاقتصادية والمالية المتسارعة، وتزايد الترابط بين الأنظمة المالية، يفرضان تحديث الأطر القانونية والتنظيمية بما يضمن قدرة أكبر على مواجهة الأزمات والحد من آثارها، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز المنظومة القانونية المرتبطة بمعالجة الصعوبات التي قد تواجه مؤسسات الائتمان عبر اعتماد آليات أكثر نجاعة للتدخل المبكر والتسوية.
كما أشار إلى أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أدخلت تعديلات همّت تعزيز مبادئ الحكامة والشفافية في منح وسحب اعتماد مؤسسات الائتمان، من خلال توسيع الحالات المرتبطة بالإدلاء بمعطيات أو وثائق أو تصريحات كاذبة أو مضللة، إضافة إلى تدقيق بعض المفاهيم المرتبطة بالمخاطر الشمولية والاستقرار المالي بهدف تقوية قدرة القطاع البنكي على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية.
