أصوات نيوز/
أوضح لوديي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الندوة الوطنية حول “أمن نظم المعلومات الصحية”، أن الانفتاح وسهولة الولوج إلى المعلومات التي توفرها الرقمنة يجب مواكبتهما بإجراءات حمائية صارمة وتعزيزها من خلال القوانين الجاري بها العمل.
وأبرز أن المنظومة الصحية الوطنية مضت في إصلاح هيكلي يرتكز على التنفيذ الفعال لورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، مشيرا إلى أن نجاح هذا الإصلاح يظل رهينا بالتوفيق بين رقمنة القطاع وأمن نظم المعلومات.
وأضاف أن الصحة تعد قطاعا استراتيجيا في الدولة الاجتماعية التي تضطلع فيها نظم المعلومات بدور حاسم في توفير رعاية صحية ذات جودة، مشيرا إلى أن نظام المعلومات يتيح إدارة أفضل لموارد المستشفيات التي تضمن القرب من المواطنين، بالإضافة إلى التنسيق الفعال بين مختلف المهنيين الصحيين المعنيين بالتكفل بالمرضى من أجل مسار استشفائي أمثل.
وتابع أن التحول الرقمي سيكون له تأثير إيجابي على المريض (في ما يتعلق بأخذ المواعيد عبر الإنترنت، وتلقي التقارير الطبية، والاستشارات، ونتائج الفحوصات)، وكذا على المهنيين الصحيين، من خلال التواصل من أجل الحصول على المعلومات الطبية عن بعد أو استخدام أدوات تحليل المعطيات لتحسين التشخيص والعلاج.
وفي المقابل، أشار لوديي إلى أن هذا التحول يجعل أيضا المعطيات الطبية للمريض أكثر عرضة للخطر، لتصبح بالتالي في مرمى الهجمات السيبرانية التي تسعى إلى إساءة استعمالها، وتتسبب في بعض الأحيان في فقدان المعطيات الطبية والتشويش على عملية التطبيب، بل وتعريض حياة المرضى للخطر.
وفي ما يتعلق بالإطار التنظيمي، أكد لوديي على ضرورة الامتثال للمبادئ التوجيهية الوطنية لأمن نظم المعلومات الوطنية من أجل ضمان الحد الأدنى من الأمن وكذلك الالتزام بالتبليغ عن حوادث الأمن السيبراني لاحتواء التهديد وتجنب توسعه.
ويذكر أن تنظيم هذه التظاهرة يأتي في إطار الدينامية التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية التي دعا جلالة الملك محمد السادس لإصلاحها وإعادة هيكلتها بما يضمن التنفيذ السليم والناجع لورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، كما تندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 06.02 المتعلق بالمنظومة الصحية، ولا سيما المحور الرابع الذي يهم رقمنة القطاع الصحي، وذلك عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية.
وتهدف هذه الندوة، المنظمة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من قبل المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى الاستجابة للحاجة الملحة لدعم التحول الرقمي الذي يعرفه القطاع الصحي إضافة إلى تسليط الضوء على التدابير الأمنية المناسبة التي يمكن تطبيقها لتحسين ثقافة الثقة الرقمية.
