أفادت مصادر موثوقة أن فرقا برلمانية تمارس ضغوطا وتقود جهودا مكثفة داخل مجلس المستشارين من أجل إقبار مقترح القانون الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية حول إجبارية التصريح بالممتلكات.وحسب يومية المساء، فإن الجهود التي يقودها حزبان، واحد ينتمي إلى المعارضة ويتوفر على نسبة كبيرة من البرلمانيين في الغرفة الثانية، وحزب أخر ينتمي إلى الأغلبية، تتوخى إسقاط مقترح القانون قبل وصوله إلى الغرفة الأولى، مضيفة أن هذه الضغوط تحاول أن تستبق الدخول السياسي المقبل.وسبق لفرق برلمانية أن حاولت ثني برلمانيين عن مناقشة مقترح القانون والحث على التصويت ضده، وهو مقترح القانون، الذي وضعه نبيل الشيخي في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين.
”لوبي برلماني” يتصدى لإجبارية التصريح بالممتلكات
