أصوات نيوز//
كشف فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن رجوع الحكومة للنظام السابق للدعم، على رأسه دعم المنتجات البترولية السائلة كان سيكلف غلافا ماليا يناهز 87 مليار درهم، وهو قرار سهل وغير مكلف سياسيا على المدى القريب، لكنه اختيار باهض التكلفة وشديد الأثر على المدى المتوسط والبعيد، حيث كانت الحكومة ستضطر للتخلي عن ميزانية الاستثمار بأكملها، أي عن تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وغيرها. إضافة إلى فقدان السيادة المالية لبلادنا لا قدر الله.
ورغم ذلك، ولمواجهة ارتفاع الأسعار الذي يفرضه السياق الحالي، خصوصا فيما يتعلق بالمواد الأساسية، وللحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في هذه الظروف الاستثنائية، فأكد لقجع خلال المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2023 أن الحكومة اتخذت عدة قرارات شجاعة وصائبة في نفس الوقت، من بينها قرار مواصلة دعم المواد الأولية التي ينتظر أن تناهز 40 مليار درهم خلال سنة 2022؛ حيث من المنتظر أن تبلغ الكلفة الإجمالية لدعم غاز البوتان حوالي 22،1 مليار درهم، و9,1 مليار درهم بالنسبة للقمح المستورد، و1,4 ملايير درهم بالنسبة للدقيق الوطني من القمح اللين، و1,3 ملايير درهم بالنسبة للسكر المستورد، و3,5 ملايير درهم للسكر المكرر.









