قضية أستاذ تارودانت تعود للواجهة بعد هذه المستجدات الغير متوقعة.

بعد أن تحولت قضية أستاذ تارودانت إلى قضية رأي عام، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بلاغا للرأي العام تكشف من خلاله عن موقفها من القضية خاصة بعد الجدل الذي أثاره الحكم الصادر في حق المتهم والمبلغ الخيالي الذي طالب به دفاع الضحية والذي وصل إلى حدود 20 مليار سنتيم.
وإعتبرت الجمعية في بلاغها الصادر بخصوص هذه القضية، أنه من الواجب إخضاع التلميذة إلى خبرة طبية يشرف عليها القضاء لتكون نتائجها حاسمة وقاطعة، وتسمح بمحاكمة الأستاذ محاكمة عادلة خلال المرحلة الإستئنافية.
وكانت المحكمة الإبتدائية لتارودانت، قد أدانت الأستاذ بوجمعة ب 10 أشهر حبسا منها 4 موقوفة التنفيذ مع أدائه تعويضا للضحية قدره 4 ملايين سنتيم، وهو ما أثار غضب المتعاطفين مع المتهم الذين تحججوا بكون الخبرة الطبية التي خضعت لها التلميذة أكدت أن الهالات الملاحظة بمحيط عينيها راجعة لنوع من الحساسية ولا علاقة لها بالضرب أو التعنيف المزعوم.