قانون جديد يشدد الخناق على مستعملي الأكياس البلاستيكية و عقوبات قاسية في الإنتظار

بعد ثلاث سنوات من اعتماد القانون القاضي بـ”منع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها”، تتجه الحكومة نحو إضافة عدد من المواد الجديدة إلى القانون المذكور وتعديل أخرى، وذلك في اتجاه تشديد “العقوبات على المخالفين، وتوسيع نطاق الحظر المفروض على استعمال الأكياس وحيازتها”.
ومن المرتقب أن تصادق الحكومة قريبا، على مشروع القانون رقم 57-18 يعدل القانون الحالي، الذي دخل حيز التنفيذ في دجنبر 2015.