قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بالجزائر، وضع وزير الصناعة والمناجم الجزائري الأسبق، يوسف يوسفي، تحت الرقابة القضائية.بيان لذات المحكمة أوضح أن القرار يرتبط بقضايا فساد تواجه الوزير و تتعلق، على الخصوص، ب”بمنح منافع غير مستحقة للغير وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية، وكذا إساءة استغلال الوظيفة”.









