أصدرت هيئة الحكم باستئنافية فاس، في حق تاجر أثواب بستة أشهر حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة، بتهمة «المشاركة في تزوير محررات تجارية»
وتبع الخياط المتهم وعمره 46 سنة،متزوج وأب، بناء على شكاية تقدمت بها في مواجهته للنيابة العامة، إدارة الضرائب بعد اكتشاف فواتير وهمية صادرة عن شركة باسمه لاستيراد وتصدير الأثواب، مقرها الاجتماعي في وجدة، أدلى بها أشخاص وشركات لتبرير مصاريفهم خلال التصريح الضريبي لدى المصالح المختصة.









