يبدوا أن الحكومة الفرنسية لا ترغب في الجزائريين على أراضيها حيث بلغت نسبة الرفض المنح إلى 45 بالمائة وهي الأعلى في العالم، وطالبتها الجمعية الوطنية (البرلمان) ومجلس الشيوخ (السينا) بتوضيحات بشأن هذه السياسة التي يجب أن تتغير وتحسين مبررات رفض الملفات.بهذا الصدد ووجه سيناتور فرنسي سؤالا لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية (الكيدورسيه) يطلب فيه توضيح خطوات وإجراءات الحكومة التي تنوي القيام بها، عقب تقرير الجمعية الوطنية (البرلمان) الذي كشف عن رفض كبير لطلبات الفيزا للجزائريين، وتوجّه رسمي فرنسي لغلق أبواب البلاد في وجه طالبي التأشيرة الجزائريين.وأضاف السيناتور الفرنسي بيار شارون في سؤاله الكتابي لوزير أوروبا والشؤون الخارجية، أنه يلفت انتباه الوزير إلى المخاوف والقلق المتعلق بما خلص إليه تقرير الجمعية الوطنية (البرلمان) بشأن سياسة التأشيرة، والذي تأسف لارتفاع معدلات رفض منح الفيزا للجزائريين التي تصل إلى 45 بالمائة،وحسب السيناتور، فإن ما خلص إليه التقرير يوضح وجود رغبة معلنة لإغلاق أبواب فرنسا في وجه الجزائريين طالبي التأشيرة، مشيرا إلى أن حالات الرفض والصعوبات الإجرائية يواجهها “بعض طالبي التأشيرة الفرنسية ينظر إليها على أنها شكل من أشكال الإذلال”.وبحسبه، فإن معدي التقرير اقترحوا البدء في التفكير في تحسين مبررات رفض طالبي التأشيرة، وهذا بالنظر لكون سياسة التأشيرات تعطي مكانا لا يتناسب مع مخاطر الهجرة على حساب جاذبية فرنسا.وكان تقرير برلماني للجمعية الوطنية الفرنسية، قد كشف قبل أسابيع أن طلبات منح فرنسا التأشيرة للجزائريين هي الأعلى رفضا بين جميع جنسيات العالم، بنسبة رفض وصلت 45 بالمائة، وشدد على أن هناك رغبة رسمية فرنسية في إغلاق أبواب البلاد في وجه الجزائريين، وهو الموضوع الذي تطرقت إليه الشروق في عدد 30 جانفي الفارط.









