وجه عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية، انتقادات شديدة للولاة، والعمال، حول المعايير، التي تحكم تمويل الجماعات الترابية للجمعيات، بعد مراسلة عدد من الجمعيات لوزارة الداخلية، احتجاجا على “ازدواجية” المعايير.
وأضاف الفتيت أن مجموعة من طلبات الاستشارة حول الموضوع وردت على المصالح المختصة في وزارته، وهو ما يستدعي، التدخل ببيان القواعد، الواجب احترامها من طرف الجماعات الترابية.
وذكر الفتيت موظفيه بضرورة التمييز بين توزيع المساعدات، ودعم الجمعيات، وإبرام اتفاقيات التعاون، والشراكة معها، موضحا أن دعم الجمعيات، وتوزيع المساعدات عليها ورد بشكل حصري ضمن صلاحيات المجلس الجماعي، ولم يرد في أي من القانونين التنظيميين، المتعلقين بالجهات، والعمالات، والأقاليم.
