عمليات التنقيب الجزائري عن الغاز الصخري بتندوف تهدد مخيمات اللاجئين بكارثة صحية خطيرة

أصوات نيوز/الصباح
شوهد، الخميس الماضي، بمنطقة 12 أكتوبر، الواقعة على بعد 17 كيلومترا شمال مخيم السمارة، شاحنات تقوم بإنزال عتاد ثقيل خاص بأشغال الحفر، وبعض التجهيزات الأخرى، التي لها علاقة بعمليات التنقيب في باطن الأرض، تبين أنها تابعة لشركة “نفطال” الجزائرية، وشركة أخرى، تركية على الأرجح، تستعدان لإطلاق أولى عمليات استخراج الغاز الصخري في هذه المنطقة، القريبة من أكبر تجمعات اللاجئين الصحراويين. كما أن وحدات من الجيش والدرك الجزائري أغلقت كل الطرق المؤدية إلى مكان الحفر، حيث تم تسجيل إطلاق رصاصات تحذير في الهواء، ليلة الجمعة الماضي، لإجبار سيارات تابعة لإحدى التشكيلات العسكرية لـ “بوليساريو” على تغيير اتجاهها.يذكر أن ولايات من الجنوب الجزائري (ورقلة وغرداية وجانيت وواد سوف)، انتفضت مطلع هذا العام، احتجاجا على عزم الحكومة الجزائرية البدء في استخراج الغاز الصخري، وما له من أضرار بالغة على البيئة والسكان، بسبب تسربه إلى المياه الجوفية، وتلويثها، ما يسبب أمراضا لا تحصى، حسب تقارير المنظمات الصحية، التي حذرت من استخراج هذا النوع من الغاز قرب التجمعات السكانية، مؤكدة ضرورة الابتعاد مسافة 500 كيلومتر، على الأقل، عن أي تجمع سكاني من أجل ممارسة هذا النوع من النشاط، للحفاظ على سلامة السكان من أي مضاعفات قد تنتج عن تسرب هذا الغاز إلى المخزون المائي.إلا أن الجزائر، وفي خطوة استفزازية، وبعد أن رفض مواطنوها، بشكل قاطع أي عملية حفر في أي ولاية من الولايات سالفة الذكر، نقلت المشروع إلى منطقة مخيمات اللاجئين الصحراويين، ما سيجعلهم عرضة لكارثة صحية وبيئية لا مثيل لها، منذ وباء الكوليرا الذي انتشر في المخيم خريف 1994 وراح ضحيته المئات بسبب اختلاط مياه الصرف الصحي والماء الصالح للشرب، في استهتار تام من السلطات الجزائرية بحياة الصحراويين.ويعتبر سكان المخيمات هذا التطور الخطير خطوة استفزازية أخرى من قبل السلطات الجزائرية للتعبير عن تضايقها من استمرار وجود المخيمات فوق أراضيها، خصوصا أن الجيش الجزائري عمد، في السنوات الأخيرة، إلى إرسال رسائل واضحة لسكان المخيمات، مفادها أنه ضاق ذرعا بوجودهم بتلك المنطقة، حيث قتل الجيش الجزائري، منذ صيف 2015، العشرات من الصحراويين الذين كانوا يبحثون عن النيازك أو نبات الكما (الترفاس)، دون أن تحرك أي محاسبة ضد جنوده، بحجة أن الضحايا الصحراويين كانوا وسط مناطق عسكرية، والحقيقة أن وحدات حرس الحدود الجزائرية لا تبعد عن مخيم أوسرد إلا بخمسة كيلومترات فقط…؟؟؟ومن المنتظر أن تقوم أعداد من سكان المخيم، خلال هذا الأسبوع، بمظاهرات تنديدا بعمليات الحفر التي تهدد حياتهم، بالإضافة إلى أن إعلان حظر هذه المنطقة على المدنيين، يشكل عائقا أمام العائلات التي تزور أبناءها كل خميس بمدرسة 12 أكتوبر.يبدو أن 2019 ستكون سنة غير مبشرة للصحراويين، خصوصا أنها انطلقت على وقع احتجاجات عارمة للتجار، بالإضافة إلى أنباء عن تمرد بعض الأفراد داخل ما يسمى “الجيش الصحراوي”، بسبب ترقيات غير مستحقة قام بها جناح غالي، قبل أن تنفجر مشكلة التنقيب عن الغاز الصخري والتي ستفتح بابا قد يصعب إغلاقه بضحك الوزير عبد القادر مساهل في الأيام المقبلة…