تعيش مدينة الداخلة منذ مدة حالة من الجمود الغير مسبوق بفعل الركود الإقتصادي الناجم عن العراقيل التي توضع امام أي مستثمر يرغب في تحريك المياه الراكدة والدفع بعجلة التنمية المحلية.
هذا والحالة هذه تنطبق بشكل خاص على المستثمرين في القطاع الإقتصادي الأول بالجهة قطاع الصيد البحري، ولعل خير مثال على ما سبق ذكره مايعترض سبيل المستثمر “حسن عكاشة“ من تعقيدات بيروقراطية و صعوبات وإكرهات إدارية جوفاء تحول دون تنفيذ مشاريع نوعية، من شأنها توفير مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة لشباب وشابات المنطقة.
حيث تعود الحكاية لسنوات خلت عندما قرر رجل الأعمال “حسن عكاشة“ على غرار العديد من المستثمرين من كل مناطق المملكة الإستثمار بمدينة الداخلة، كمدينة فتية وواعدة أنذاك، وقد إختار قطاع الصيد البحري ، وبعد سنوات من العمل المتواصل ساهم عكاشة بشكل ملموس في الطفرة الإقتصادية التي شهدتها عروس واد الذهب مع العلم أنه من بين اوائل الملتزمين بالتخلي عن سفن الصيد بأعالي البحار في إطار القانون الهادف للحفاظ على الثروة السمكية بالمنطقة ( س ) ، في مقابل الحصول على غرار كل الملتزمين بالقانون السالف الذكر من حصص او ما سيمى كوطات، الأمر الذي يفرض التوفر على مصانع ووحدات تجميد وهو ما عمل عليه “عكاشة” منذ مدة وتوفق فيه بدرجة إمتياز، سالكا كل الطرق في إطار احترام القوانين المعمول بها في مجال الإستثمار في هذا القطاع، غير أنه كثرت العراقيل والخواطر حالت دون إنشاء تلك الوحدات الصناعية بفعل كثرة المتدخلين وتعقد المساطر لاسيما تلك التي تخص الوكالة الوطنية للصيد.
ورغم كل الظروف الصعبة التي سبق ذكرها يواصل حسن عكاشة العمل عبر كراء خمس وحدات للتجميد تشغل أزيد 450 من عامل وعاملة رغم التكاليف الباهضة للكراء، فضلا أنه يولي اهتماما خاص للجانب الإجتماعي ولا يتردد في دعم كل المبادرات الإنسانية بالمدينة والجهة ككل والشواهد على ذلك كثيرة ومتعددة.
ليبقى السؤال إلى متى ستبقى مشاريع عكاشة حبيست المكاتب المكيفة للإدارات المعنية بالإستثمار ؟ وماهي دوافع الحملة الإعلامية الرخيصة الهادفة لتنفير المستثمرين الوطنيين الذين فضلوا الدخول في غمار الإستثمار على مستوى التراب الوطني ومجابهة مخاطر جمة لتنمية المنطقة بدل تهريب أموالهم للخارج حال العديدين الذين نتحفظ على ذكر أسماءهم ؟ ومامصير 450 عائلة في حال عجز عكاشة عن مواصلة العمل في مثل هكذا ظروف ؟
