أسدل الستار ابتدائيا على ملف مدير الوكالة الحضرية بمراكش خالد وية، المتابع بمعية زوجته ومهندس بتهمة تلقي مبالغ مالية مهمة على شكل رشاوى من طرف منعش عقاري، حيث قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، قبل قليل من مساء اليوم الأربعاء، بالحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا بعد متابعته في حالة اعتقال من أجل جناية الارتشاء، فيما تمت إدانة زوجته وشخص اخر بخمس سنوات سجنا نافذا، وهي نفس العقوبة التي أدين بها المهندس المتهم الثالث في ذات القضية التي هزت الرأي العام الوطني منذ شهور.واستنادا لمنطوق الحكم، تم إلزام المتهمين بأداء غرامة مالية حددت قيمتها في مليون درهم لكل واحد منهم.وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أكتوبر المنصرم، عندما ربط منعش عقاري بمراكش الاتصال برئاسة النيابة العامة في شأن ابتزازه من طرف مدير الوكالة الحضرية بمراكش خالد وية، لتمكينه من مبلغ مالي كبير على سبيل الرشوة مقابل رفع الضرر الذي طال مشروعه السياحي بمراكش، لتقرر النيابة العامة بالتنسيق مع عناصر الشرطة القضائية نصب كمين محكم للمتهم، حيث اعتقل متلبسا بتسلم شيك ناهزت قيمته 886 مليون سنتيم.









