أعربت تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا أكديم إيزيك في رسالة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس، عن استغرابها لدواعي إقحام ملف اكديم ايزيك في النزاع حول الصحراء الذي يخضع لمسلسل التسوية من طرف الامم المتحدة على عكس هذا الملف الذي هو قانوني.
وجاء في رسالة التنسيقية، التي جاءت تعقيبا على تضمن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء فقرات عن معتقلي إكديم ايزيك التي أثارت عدة ملاحظات بالنسبة لعائلات الضحايا ، "نسجل استغرابنا لدواعي إقحام ملفنا في ملف النزاع حول الصحراء وهو ملف يخضع لمسلسل التسوية من طرف الأمم المتحدة على عكس ملفنا الذي هو قانوني والمعتقلين توبعوا لارتكابهم أفعال جنائية يجرمها القانون الدولي الوطني".
واعتبرت الرسالة التي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها اليوم الثلاثاء "أن التقرير في هذه الفقرة لم يكن متوازنا وكان منحازا لطرف على حساب طرف آخر مما أفقده في تصورنا المصداقية والنزاهة اللتين من المفترض أن تعالج بهما مختلف النزاعات والملفات المعروضة أمام المتحدة".
وأبرزت أن وصف معتقلي اكديم ايزيك بالنشطاء "هو وصف لا يستقيم ووضعيتهم القانونية في الملف باعتبارهم حوكموا لارتكابهم أفعال جنائية ، كما أنه وصف يظهر وكأن الأمين العام للامم المتحدة قد تبنى وجهة نظر جبهة البوليساريو وبياناتها التي تسعمل نفس المصطلح " مضيفة أن هذا "الوصف يجعل من التقرير غير محايد فيما يتعلق بهذه الفقرة لأنه توصيف سياسي لم يكن للأمين العام للأمم المتحدة أن يتبناه أو يطلقه".
وخلصت الرسالة إلى أن التقرير"تجاهل ضحايا مخيم إكديم ازيك وهم أبناءنا الذين نكل بجثتهم وشوهت وتم التبول عليها في خرق سافر لميثاق الأمم المتحدة وكل المواثيق الدولية خاصة وأن الضحايا كانوا يقومون بتفكيك المخيم في إطار القانون وبشكل سلمي"، مشيرة إلى أن التقرير تطرق لرسائل الجبهة في الموضوع دون ان يتطرق لرسائل عائلات الضحايا "وهو تجاهل يثير الاستغراب بالنسبة إلينا".
يشار إلى أن تنسيقية عائلات واصدقاء ضحايا اكديم ايزيك انتسبت كطرف مدني في المحاكمة التي أعقبت أحداث مخيم اكديم ايزيك التي سقط فيها 11 فردا من القوات المساعدة والدرك الملكي والوقاية المدنية .
