طنجة.. قضاة المحاكم المالية يفتحصون تركة إلياس العماري بمجلس الجهة

شرع المجلس الأعلى للحسابات في افتحاص تركة إلياس العماري، بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة. وأفادت مصادر من مكتب الجهة بأن قضاة المجلس الجهوي للحسابات، حلوا أول أمس الاثنين بمقر المجلس، من أجل تدقيق صرف ميزانية الجهة منذ سنة 2015، وكذلك افتحاص المشاريع والصفقات المنجزة من قبل مجلس الجهة ووكالة تنفيذ المشاريع.
 وحسب المصادر ذاتها، فإن قضاة المجلس اتصلوا بالمديرة السابقة لوكالة تنفيذ المشاريع، التي كانت موجودة بالرباط، وطلبوا منها الحضور على وجه الاستعجال إلى مقر الجهة، رغم أن الوالي محمد امهيدية، منعها من الدخول إلى مكتبها منذ تقديم استقالتها من منصبها، وأكدت المصادر أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات طلبوا معطيات مفصلة عن برنامج التنمية الجهوية والمخطط الجهوي لإعداد التراب، كما طلبوا كل الوثائق المرتبطة بصرف الميزانية وكذلك الصفقات التي تم تفويتها طيلة فترة ولاية المجلس، حيث سيتم افتحاص تركة إلياس العماري وتدقيق كل الصفقات التي أنجزت في عهده منذ سنة 2016، ويجهل إن كانت المحاكم المالية قد باشرت مهامها بطلب من الوالي لتدقيق تدبير الرئيس السابق للجهة، أم أنها تندرج في إطار البرنامج السنوي العادي للمجلس الأعلى للحسابات.
 ويتزامن وجود قضاة المجلس الأعلى للحسابات مع تفجر فضائح بمجلس الجهة، حيث اندلع صراع بين مكونات المجلس حول اقتسام “كعكة” مناصب المسؤولية، بعد شروع فاطمة الحساني، رئيسة مجلس الجهة، في تعيين مسؤولين بالمناصب الشاغرة، ويتعلق الأمر بمنصبي مدير التنمية الجهوية ومدير الشؤون الإدارية والمالية، وذلك مباشرة بعد تقديم مديرة وكالة المشاريع التابعة للجهة لاستقالتها، إثر دخولها في صراعات مع الأغلبية الجديدة للمجلس، وتلقت عرضا للاشتغال في منصب دولي كبير. وكشفت المصادر أن العديد من الفضائح المرتبطة بالمشاريع والصفقات بدأت تخرج إلى العلن، ومنها صفقة “سمينة” تتعلق بإنجاز الطرق بمدينة طنجة