شوافرة جمعوا راسكم راه اللي اعطا الرشوة للبوليس يمشي هو واياها …التفاصيل

أمر عبد اللطيف حمــوشي، المدير العام للأمن الوطني، رجال ونساء شرطة المرور، بالتبليغ عن الرشـــاوى التي يحاول من خلالها السائقون الذين خرقــوا القـــانون، منحها إيــاهـــم لتفادي أداء المبلغ المنصوص عليه قانونيا الخاص بنوعيـة المخــــالفات، وربـــح بين 100 إلى 300 درهم، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”.
وأفادت المصادر أن المديرية العامة للأمن الوطني التمست من رجال ونساء شرطة المرور عدم التساهل مع أي محاولة إرشاء من قبل السائقــين المتهـــورين، بأخــــذ ما قدم لهم من مبالــغ ماليــــة ووضعها فــي محفظتهم، والتبليــــغ عنهــا فــــورا لـــدى الوكلاء العامين للملك لأجل تسجيل محاضر رسمية تهم الارشاء، إذ يتم حجز العربة المخالفة لقانون مدونة السيـــر، وتقـــديم السائقين الراشين إلى العـدالــة لتقـــول كلمتها فــــي الموضــوع، وإرفاق ذلك بنص المحضــر وتــاريخــه ونـــوعيــة المخالفـــة وكلفتهـــا وحجم المبلغ المقدم رشوة الذي يــودع في ما بعد في الخزينة.
وجــاء هذا القرار الحازم، حسب المصادر نفسها، تفــاعلا مع قوانين محاربة الفساد الذي صادق عليها المغرب دوليا ووطنيا، إذ اعتبر قطاع الأمن الوطني رفقـــة قطــاعات الصحة والعدل والإدارة، والتعليـــم والقطاع الخــاص والصفقـــات العموميـــة ضمن القطــاعات التي تشهدا رواجا في تنـــامي ظاهــرة الرشوة التي تدمر الاقتصــاد الوطني وتساهم في إحداث كوارث في هذه القطاعات.
ويضيــع الفســاد علــى المغرب 2 في المائــة من الناتج الداخلي الإجمالي سنويا، ما يعني 20 مليار درهم، إذ يمثل الفساد عائقــا أمام الاستثمار والتنمية الاقتصادية، بل يساهم في وقوع حوادث سير مميتة، وفي تدني مستوى التعليم، وفي غياب العناية بصحة المواطنين، وفي تعثر المشاريع الاجتماعية، وتولي غير الأكفاء المسؤوليات، وضرب مبدأ تكافؤ الفرص، وتنامي الاحتجاجات.