شركة عالمية تزود مديرية الأمن بمنصة آمنة لخدمات الهوية الرقمية

قامت المديريّة العامّة للأمن الوطني بتوقيع عقد إستراتيجي مع “آيديميا”، الشركة الرائدة عالمياً في مجال حلول الهوية المعززة، من أجل تزويد البلاد بأحدث بطاقات الهويّة الإلكترونيّة الوطنيّة، وإطلاق منصّة آمنة عبر الإنترنيت لخدمات الهويّة الرقميّة.وبدعمٍ من النظام المحلّي الجديد الخاص بالهويّة الإلكترونيّة الذي توفره المديريّة العامّة للأمن الوطني، سيتمكّن المغاربة من الوصول إلى الخدمات عبر الإنترنيت في بيئة آمنة، فيما ستقوم “آيديميا” بتزويد المديريّة العامّة للأمن الوطني بمنصّة نظام المصادقة الرقميّ بهدف تسهيل المراسلات عبر الإنترنيت بين المغاربة والوكالات الحكوميّة أو مزوّدي الخدمات من القطاع الخاصّ، الذين يسعون إلى الاستفادة من الخصائص الرقمية لبطاقة الهويّة الوطنيّة الجديدة.وأشار بلاغ توصلت به الجريدة إلى أن بطاقة الهويّة البيومتريّة الجديدة ستساهم بتسريع تعميم الخدمات عبر الإنترنيت في المغرب، وتعزّز تنمية الاقتصاد الرقمي، كما ستوفّر البطاقة الجديدة مصادقة قوية وأمناً مضموناً للمعاملات عبر الإنترنيت لجميع المغاربة.ونتيجةً لذلك، يضيف البلاغ، ستستفيد جميع الخدمات عبر الإنترنييت من نظام الهوية الإلكترونية الوطنية الجديدة الخاص بالمديريّة العامّة للأمن الوطني، بالتزامن إلى جانب تزويد المواطنين بوصول سهل وسريع وآمن يحمي خصوصيّة بياناتهم الشخصيّة على بطاقات الهويّة الإلكترونيّة الخاصة بهم.وتساعد الخبرة العالميّة لشركة “آيديميا” على إحداث تغيير كبير يجري حاليّاً لإطلاق الهويّات الإلكترونية، حيث ستساهم حلول “آيديميا” بتأمين حماية بيانات الهويّة في جميع الخطوات ذات الصلة، بدءاً من التصميم واستخدام المستندات المتّصلة وغير المتصلة بالإنترنت، انطلاقاً من عمليّات أمنيّة صارمة للغاية للتخصيص والإنتاج.وتقوم “آيديميا” حاليّاً بإنتاج مستندات هويّة عالية الأمان؛ بما في ذلك بطاقات الهويّة الوطنيّة، وجوازات السفر، ومستندات تسجيل السيّارات، ورخص القيادة، وبطاقات الرعاية الصحيّة في الكثير من البلدان حول العالم باستثناء المغرب مثل الولايات المتحدة الأمريكيّة وإستونيا وهولندا، كما تقدّم أيضاً أنظمة شاملة لإدارة الهويّة الرقميّة للحكومات ومؤسّسات القطاعَين العام والخاصّ.وقال فيليب بارو، نائب الرئيس التنفيذي لأنشطة الأمن العام والهويّة لدى “آيديميا”، إن “التكنولوجيا الرقميّة تعمل على تغيير القواعد في العالم وما يطلبه الناس.. ومن الآن فصاعداً، ينبغي أن يكون كلّ شيء أسرع وأسهل، والأهمّ من كلّ ذلك ينبغي أن يعمل كل شيء في أيّ مكان عبر جهاز جوال في بيئة آمنة”، مشيرا إلى أن “خدمات الحكومة الإلكترونيّة لن تتحقق إلا إذا كانت الهويّة الماديّة والإلكترونيّة للناس موثوقة وآمنة بالكامل”.وبرزت الضرورة لإطلاق جيل جديد من بطاقة التعريف الوطنية، الذي تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني إطلاقه بداية العام المقبل، مع التطور التكنولوجي المتسارع وشيوع استخدام التكنولوجيا من طرف المواطنين بشكل يومي لقضاء أغراضهم الإدارية أو القيام بمعاملات مالية أو إدارية، مع ما يقتضي ذلك من ضرورة إثبات الهوية بشكل رقمي، وما يرافقه من مخاطر التزوير وانتحال الهوية.وكان محسن يجو، العميد الإقليمي للشرطة رئيس مشروع البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، قد أشار إلى أن الجيل الجديد من بطاقة التعريف يتيح “هوية أقوى من أجل خدمة أفضل للمواطنين والمؤسسات”، بفضل خصائصها المادية والرقمية التي تجعلها أكثر أمنا وموثوقية، مضيفا أن بطاقة التعريف الجديدة “ستضمن هوية أكثر أمنا، وولوجا مبسطا ومؤمنا إلى الخدمات الرقمية من طرف المواطنين”.ورغبة منها في استباق كافة أشكال التزوير ولحماية هوية المواطنين، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على استعمال آخر الابتكارات والتقنيات التكنولوجية الضامنة لمستوى عال من الأمن والحماية في إصدار هذه البطاقة، تشمل الطباعة البارزة والأنماط البصرية المتغيرة والحماية الرقمية.ولعل من أهم المستجدات التي جاء بها الجيل الجديد من بطاقة التعريف، التي ستصنع من مادة البوليكاربونات المعروفة بصلابتها وطول عمرها، فتح إمكانية قراءتها إلكترونيا أمام باقي الأفراد والمؤسسات، سواء عبر الأجهزة المعدة لذلك أو من خلال تطبيقات قراءة الرموز أو عبر تقنية “الاتصال في نطاق قريب (NFC) . وتكمن الغاية من هذه الخدمة في حماية المواطنين من تبعات أخطاء الرقن أثناء تحرير المعاملات، والمساهمة في ضمان انسيابية الخدمات.كما ستُزوّد بطاقات التعريف بقن سري، على غرار البطاقات البنكية؛ وهو ما سيمكن حاملها من تفادي سوء استعمالها دون علمه من طرف الأغيار، سواء في حالة سرقتها أو ضياعها. كما يمكن هذا المستوى العالي من الحماية متعهدي الخدمات من التأكد المطلق من هوية المرتفقين، والسماح لهم بإطلاق شريحة جديدة من الخدمات الرقمية، دون حاجة إلى تنقل المواطنين.