شد الحبل يستمر بين وزارة الصحة و أطباء القطاع العام و القضية وصلات للمحكمة الإدارية

رفضت وزارة الصحة جميع الاستقالات الجماعية التي توصلت بها من طرف أطباء بالقطاع العام، معللة قرار رفضها بالخصاص في الموارد البشرية، مما فتح الباب أمام اللجوء إلى المحاكم الإدارية للبت في أزيد من ألفي ملف.وذكرت وزارة الصحة، أنها مستعدة لتلقي الاستقالات الفردية، مشيرة إلى أن هذه الاستقالات لا سند قانونيا ولا أثر إداريا لها.هذا و أصدرت المحكمة الإدارية أحكاما لصالح الأطباء، مضيفة أن هؤلاء الأطباء لا تربطهم حاليا أي صلة بوزارة الصحة، لأن العقود التي مدتها ثمان سنوات انتهت قانونيا، على اعتبار أن الأطباء الاختصاصيين تجاوزت مدة مزاولتهم المهنة 15 سنة.