رقمنة المعاملات التجارية.. الحكومة تستعد لدعم التجار الصغار وتوسيع استخدام الأداء الإلكتروني

أصوات نيوز/
تواصل الحكومة تعزيز مسار التحول الرقمي في مجال المعاملات التجارية من خلال إجراءات جديدة تروم توسيع استخدام وسائل الأداء الإلكتروني، خاصة لدى فئة التجار الصغار الذين لا يزالون يعتمدون بشكل كبير على التعاملات النقدية.
وفي هذا السياق، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الانتقال إلى منظومة الأداء الرقمي يطرح عدداً من التحديات المالية واللوجستية أمام صغار التجار، ما يستدعي توفير آليات للدعم والمواكبة لضمان انخراطهم في هذا الورش الوطني.
وأبرزت المسؤولة الحكومية في جواب كتابي، أن السلطات العمومية تواصل جهودها لتحديث منظومة الأداء وتشجيع استعمال الوسائل الرقمية، في إطار استراتيجية تهدف إلى تقليص تداول السيولة النقدية وتعزيز الشمول المالي. كما شددت على أن الرسوم المرتبطة بالأداء بواسطة البطاقات البنكية لا يتحملها المستهلك، ولا تؤثر على أسعار السلع والخدمات المعروضة للبيع.
وفي خطوة تروم تخفيف الأعباء عن المهنيين، أشارت الوزيرة إلى اعتماد مجموعة من الإصلاحات التنظيمية التي تستهدف تحسين شروط قبول الأداء الإلكتروني، من بينها تحديد سقف لعمولات بعض المعاملات البنكية وتبسيط التعريفات المعمول بها، فضلاً عن إعداد مخطط وطني لتطوير حلول الأداء الفوري وتوسيع استخدامها داخل الأنشطة التجارية.
كما كشفت فتاح عن العمل على تفعيل صندوق مخصص لدعم انتشار المدفوعات الإلكترونية، سيمكن من المساهمة في تمويل اقتناء أجهزة الأداء والتطبيقات الرقمية لفائدة التجار، خصوصاً الصغار منهم. ويرتقب أن يشمل هذا الدعم أيضاً برامج للتأطير والتكوين، بهدف تسهيل اندماج مختلف الفاعلين في مسار التحول الرقمي للمعاملات المالية