رجل السلطة بين مطرقة التطبيق الصارم للقانون و سندان الرأي العام.

أصوات نيوز //
من إعداد : ه. ب العروسي
قبل الخوض في سبر اغوار هذا الموضوع لابد من تأصيل مفهوم العنوان هذا الأخير مركب من جزئين :1 / الأول رجل السلطة و القانون2 / و الثاني رجل السلطة و الرأي العام. رجل السلطة و القانون هو واقع مترابط بين المفهومين فرجل السلطة هو ذلك الموظف العمومي ذكرا كان أم أنثى التابع لوزارة الداخلية و المنتمي لسلك رجال السلطة و الذي حددهم وبين مهامهم و واجباتهم و حقوقهم الظهير الشريف 67-08-1 صادر في 27 من رجب 1429 الموافق 31 يوليو 2008 في شأن هيئة رجال السلطة، و الذي يضم أربع فئات كل فئة تندرج داخلها درجات وهم بصفة شمولية :1 – فئة العمال 2 – فئة الباشوات3 – فئة القواد4 – فئة خلفاء القواد. فهؤلاء الاطر يتولون مهام حددها القانون المذكور في مادته الثانية على سبيل الحصر و هي كالآتي :1 فئة العمال : تقوم بمهمة والي ( عامل ممتاز)  أو عامل 2 – فئة الباشوات : يمارس أصحاب هذه الفئة على الغالب مهمة كاتب عام و هي مهمة إدارية صرفة غالبا يتولاها أو تسند إلى الباشوات الممتازون أو بشاوات و في بعض المواقع تسند لعمال فيما تسند مهمة باشا بالوحدات الترابية التي هي بمثابة مراكز حضرية أو رئيس دائرة بالمجالات الترابية القروية أو رئيس منطقة حضرية بالمجالات الترابية الحضرية3 – فئة القواد و هما قواد بالإدارة المركزية أو المحلية لوزارة الداخلية ويقومون بمهام رؤساء ملحقات إدارية بالمناطق الحضرية تحت رئاسة السادة الباشوات أو رؤساء المناطق الحضرية و مهمة قائد قيادة بالدوائر التابعة لها المجالات الترابية القروية تحت رئاسة السادة رؤساء الدوائر. ما يميز هذه الفئات الثلاث من رجالات السلطة أنه يباشر التعيين بهذه المهام و الإعفاء منها بمقتضى ظهير شريف يصدره جلالة الملك باقتراح من وزير الداخلية. فئة خلفاء القواد بالإدارة المركزية أو المحلية لوزارة الداخلية و يقومون بمهام إدارية كما يمكن أن تسند إليهم تسيير بعض الملحقات الإدارية على صعيد المناطق الحضرية كما تسند إليهم مهمة خليفة قائد بالقيادات, و تباشر التعيينات بهذه المهام بموجب قرار لوزير الداخلية. كما يمكن لرجال السلطة بمختلف تلاوينهم أن يزاولوا مهام بقطاعات وزارية أخرى أو بمؤسسات أو منشآت عمومية في إطار مسطرة الالحاق. و هذا ما يؤكد لنا أنها فئة ذات تكوين عالي و متعدد التخصصات. إذن ما علاقة رجال السلطة بالقانون ؟فهم يتميزون عن باقي أطر الدولة جميعا و أطر وزارة الداخلية بمختلف اداراتها بكونهم يحملون اختصاصا عاما يمكن أن نسميه الولاية العامة كيف ذلك فبالعودة إلى المهام المذكورة سلفا فالولاة و العمال يعتبرون ممثلين لجلالة الملك على صعيد الولاية و العمالة و عمالة المقاطعة كوحدات ترابية جهوية و إقليمية وفي نفس الوقت يعتبرون ممثلين للجهاز التنفيذي للحكومة و بالتالي يوكل إليهم اختصاصات متعددة لقطاعات وزارية مختلفة بحيث تعتبر هذه الفئة جهازا رئاسيا مباشر و غير مباشر للمصالح الخارجية للوزارة بنفوذها الترابي مما يجعل من الفئات الأخرى باشوات و قياد رؤساء على الصعيد المحلي بنفوذهم الترابي كممثلين للفئة الأولى .لكن المادة 20 من قانون المسطرة الجنائية منح لفئة محددة على سبيل الحصر صفة ضابط شرطة قضائي و هم الباشوات و القواد. اعتمادا على ما سلف ذكره نجد أن رجال السلطة هم رجال قانون كونهم يسهرون على تطبيق و تنزيل استرتيجية الحكومة ميدانيا في تنسيق و تتبع و مراقبة لعمل المصالح الخارجية لجميع القطاعات الوزارية و كذا رعاية التزام الجميع إدارات ومواطنين على احترام القانون و التطبيق الصارم له من خلال الضابطة القضائية. هنا سنطرح الجزء الثاني من العنوان لتحليل رجل السلطة و الرأي العام هذا الأخير ساحدده بشكل واضح كي لا نغوص في تحليل المفهوم و تشعبه اكاديميا بحيث سأعتبر الرأي العام هم آليات الإعلام و فعاليات المجتمع المدني و التكثلات الحقوقية و الحزبية و كذا وسائل التواصل الاجتماعي المؤثرة في تموقع عموم المواطنين حول قضية أو وقائع تهم الحياة العامة و المصلحة العامة و تأثيرها على سيرورة التقدم و الازدهار المنشود. مما ذكر يمكنني أن أقول ان المؤثرات المذكورة هي فعلا أساس الرأي العام و ذلك لكونها منصات لعرض القضايا أمام أنظار المواطنين قصد التأثير عليهم لكسب معارك غالبا ما تكون ذات مصالح إما سياسية أو نفعية كثلوية يهدف من خلالها طارح المسألة إلى خدمة أجندة معينة غير ظاهرة مرتكزا على خلفية الغيرة على المصلحة العامة و على احترام حقوق و حريات الإنسان. فإذا تمكن من ربط العنوان في شموليته من خلال هذا التحليل المبسط للوصول إلى الهدف من هذا الموضوع الذي هو كيف يمكن للمجتمع أن يفهم دور رجل السلطة في التطبيق الصارم للقانون في ظل ظرفية استثنائية يعمل فيها هؤلاء الرجال على بذل الغالي و النفيس للحفاظ على أرواح و ممتلكات البلاد و السعي إلى العودة للحركية العادية للبلاد لإعلان انطلاق الاقتصاد الوطني لتحقيق التقدم و الازدهار و النماء و الرخاء للشعب المغربي. فإذا استوعب الرأي العام الوطني دور و خصوصية هذا الجسم العتيد من أبناء هذا الوطن و أن هناك اكراهات جمة يمكن تلخيصها في عدم وعي فئات من المجتمع بخطورة المرحلة و تأثيرها على الاقتصاد الوطني و الوضعية الاجتماعية بالمملكة بعدم التزامهم بالحجر الصحي و التلاعب بأرواح و مصير أمة و كذا ضعف الامكانيات المادية و البشرية و اللوجيستيكية و المنشآت ذات الصلة لردع هؤلاء المخالفين قانونا مما يشكل نقطة ضعف في عملية التطبيق الصارم للقانون و ما يخلفه ذلك الجهل لتلك الفئة من تزايد بؤر الوباء و ما يخلفه ذلك على نفسية الشعب و كذا الأضرار اللحقة به. من هنا تظهر بعض السلوكات السلبية في التعامل لبعض رجالات هذه الفئة من أبناء الشعب الساهرة منذ تفشي الوباء على القيام بمهام متعددة كلها لصالح المواطن بدءا من الحملات التوعوية مرورا بفرض الحجر الصحي و الاستجابة لطلبات المواطنين و تحرير الملك العمومي و المساهمة في السدود الأمنية إجراء أبحاث عمومية قصد استفادة المواطنين من المساعدات المالية و المساهمة في الدوريات الأمنية 24/24 و 7/7 و توزيع المساعدات الغذائية دون أن ننسى المواقف الشخصية و الإنسانية لرجال و نساء السلطة في مواطن ظاهرة و باطنة في التعامل مع بعض الحالات الخاصة .على العموم فالتطبيق الصارم للقانون لابد أن يشوبه بعض الانفلاتات لكن مادام الهدف المصلحة العامة للمواطنين و مصلحة الوطن فإنني ارجح مبدأ الغاية تبرر الوسيلة مادامت ظرفية و ستزول بزوال العذر. إذن سأطرح تساؤلا سيكون موضوع نقاش مقبل.* /  من يسعى إلى شيطنة عمل رجال السلطة من خلال التشهير ببعض الحالات الاستثنائية و محاولة تشتيت اللحمة الوطنية حول جلالة الملك التي ظهرت بشكل جلي من خلال مواقف جلالته الوطنية و ثقة الشعب المغربي في قرارات و توجهات جلالته و نسفت بذلك الاطروحات التي تسعى إلى ضرب دعائم هذا الحكم القويم الذي أكد بالدليل القاطع أنه لابديل عنه للشعب المغربي اختيارا و حكمة لا كرها و تعسفا.* /  وبالتالي فمن يبخس عمل مواطنين مغاربة من خيرة أبناء هذا الوطن بتخصصات متعددة هدفهم خلال المرحلة إنجاح المبادرة الملكية السامية الرامية إلى الحفاظ على الوطن والمواطن ولو على حساب الاقتصاد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟