خلف القيادة المستنيرة لجلالة الملك، المغرب يولي مكانة مركزية للعمل الإفريقي المشترك

أصوات نيوز // ذ. جيهان دامي
 
أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، أن المغرب خلف القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يولي مكانة مركزية للعمل الإفريقي المشترك، الذي يضع المصالح الحيوية للقارة والمواطن الإفريقي في صلب اهتماماته، مع دينامية جديدة للتعاون الإفريقي-إفريقي، سعيا إلى جعل القارة ترفع التحديات المطروحة أمامها بوسائلها الخاصة.وأوضحت الوزيرة خلال ندوة افتراضية بين-إفريقية نظمها معهد مانديلا حول موضوع “إعادة التفكير في مكانة النساء والشباب بإفريقيا لمرحلة ما بعد كوفيد-19″، أن هذه الرؤية النبيلة التي أطلقها جلالة الملك، والقائمة على ثلاث دعامات: السلم، الأمن والتنمية، تسعى إلى “انبثاق إفريقيا جديدة: إفريقيا قوية، إفريقيا جريئة تأخذ على عاتقها الدفاع عن مصالحها، إفريقيا مؤثرة داخل المنتظم الأممي”.وأضافت أن المغرب، من خلال تبني هذه الرؤية، وبصفته رئيسا لفرع الأعمال الإنسانية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، أطلق أيضا من نيويورك “نداء للعمل من أجل دعم الاستجابة الإنسانية في مكافحة وباء كوفيد-19”.وأشارت الوزيرة إلى أن هذا النداء يستفيد من دعم قياسي لـ 171 بلدا من كافة المجموعات الإقليمية، ما يمثل نحو 90 بالمائة من أعضاء الأمم المتحدة، مضيفة أن الأمر يتعلق بـ “إنجاز دبلوماسي” بالنسبة للمغرب الذي تمكن بذلك من توحيد أغلبية أعضاء الأمم المتحدة، من جميع القارات ومختلف مستويات التنمية، ومواجهة التداعيات الكارثية لهذا الوباء على العمل الإنساني والأشخاص في وضعية الأزمة الإنسانية.وأبرزت أن هذا النداء يندرج، أيضا، في سياق الاهتمام الموصول الذي يوليه جلالة الملك للبلدان الإفريقية الشقيقة، لاسيما مقترح إطلاق مبادرة لرؤساء الدول الإفريقية تروم إقرار إطار عملياتي غايته مصاحبة بلدان القارة في جميع مراحل تدبيرها لجائحة فيروس كورونا، وكذا الدعم الطبي الذي تم إرساله، بتعليمات ملكية سامية، للكثير من الدول الإفريقية عبر جسر جوي، سعيا إلى مساندة جهودها في مكافحة وباء “كوفيد-19”.وأكدت المصلي أن المغرب يواصل ديناميته الإصلاحية الرامية إلى النهوض بوضعية المرأة، حماية حقوقها واحتواء ظاهرة العنف الممارس ضدها، تماشيا من جهة مع المقتضيات الدستورية للمملكة التي تحظر أي شكل من أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، وتكرس مبدأ المساواة الفعلية بين الرجال والنساء، في جميع المجالات المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والبيئية، ومن جهة أخرى، امتثالا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.وفي نفس السياق -تضيف الوزيرة- شكل النهوض بحقوق المرأة وحمايتها أولوية وطنية بفضل العناية الشخصية التي يوليها لهن جلالة الملك، سعيا إلى تحسين أوضاعهن في جميع المجالات وحمايتهم من جميع مظاهر التمييز والاستغلال.وأوضحت أن هذا الاهتمام وهذا المسلسل توجا بإجراء إصلاحات ثورية تم إطلاقها سنة 2004 مع دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ، وإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في 2005، إلى جانب الجهود المبذولة من طرف الحكومات على مستوى بلورة العديد من البرامج والاستراتيجيات التنموية قصد تحسين ظروف المرأة، ما أفضى إلى سياسة عمومية مندمجة تتجسد في أول خطة حكومية للمساواة (إكرام) 2012-2016، ثم الخطة الحكومية الثانية للمساواة (إكرام 2) 2017-2021.وبحسب المصلي، فإن هذه المكتسبات الدستورية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، والإصلاحات التشريعية والدستورية التي تلت، كانت لها ثمار إيجابية على ظروف المرأة المغربية، مشيرة إلى أن الاهتمام الحقيقي بقضايا المساواة بين الجنسين ومحاربة جميع أشكال التمييز اتجاه النساء والفتيات ازداد، وصولا إلى إدماجه ضمن الدينامية الوطنية العامة المتعلقة بحقوق الإنسان في المغرب.أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، أن المغرب خلف القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يولي مكانة مركزية للعمل الإفريقي المشترك، الذي يضع المصالح الحيوية للقارة والمواطن الإفريقي في صلب اهتماماته، مع دينامية جديدة للتعاون الإفريقي-إفريقي، سعيا إلى جعل القارة ترفع التحديات المطروحة أمامها بوسائلها الخاصة.وأوضحت الوزيرة خلال ندوة افتراضية بين-إفريقية نظمها معهد مانديلا حول موضوع “إعادة التفكير في مكانة النساء والشباب بإفريقيا لمرحلة ما بعد كوفيد-19″، أن هذه الرؤية النبيلة التي أطلقها جلالة الملك، والقائمة على ثلاث دعامات: السلم، الأمن والتنمية، تسعى إلى “انبثاق إفريقيا جديدة: إفريقيا قوية، إفريقيا جريئة تأخذ على عاتقها الدفاع عن مصالحها، إفريقيا مؤثرة داخل المنتظم الأممي”.وأضافت أن المغرب، من خلال تبني هذه الرؤية، وبصفته رئيسا لفرع الأعمال الإنسانية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، أطلق أيضا من نيويورك “نداء للعمل من أجل دعم الاستجابة الإنسانية في مكافحة وباء كوفيد-19”.وأشارت الوزيرة إلى أن هذا النداء يستفيد من دعم قياسي لـ 171 بلدا من كافة المجموعات الإقليمية، ما يمثل نحو 90 بالمائة من أعضاء الأمم المتحدة، مضيفة أن الأمر يتعلق بـ “إنجاز دبلوماسي” بالنسبة للمغرب الذي تمكن بذلك من توحيد أغلبية أعضاء الأمم المتحدة، من جميع القارات ومختلف مستويات التنمية، ومواجهة التداعيات الكارثية لهذا الوباء على العمل الإنساني والأشخاص في وضعية الأزمة الإنسانية.وأبرزت أن هذا النداء يندرج، أيضا، في سياق الاهتمام الموصول الذي يوليه جلالة الملك للبلدان الإفريقية الشقيقة، لاسيما مقترح إطلاق مبادرة لرؤساء الدول الإفريقية تروم إقرار إطار عملياتي غايته مصاحبة بلدان القارة في جميع مراحل تدبيرها لجائحة فيروس كورونا، وكذا الدعم الطبي الذي تم إرساله، بتعليمات ملكية سامية، للكثير من الدول الإفريقية عبر جسر جوي، سعيا إلى مساندة جهودها في مكافحة وباء “كوفيد-19”.وأكدت المصلي أن المغرب يواصل ديناميته الإصلاحية الرامية إلى النهوض بوضعية المرأة، حماية حقوقها واحتواء ظاهرة العنف الممارس ضدها، تماشيا من جهة مع المقتضيات الدستورية للمملكة التي تحظر أي شكل من أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، وتكرس مبدأ المساواة الفعلية بين الرجال والنساء، في جميع المجالات المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والبيئية، ومن جهة أخرى، امتثالا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.وفي نفس السياق -تضيف الوزيرة- شكل النهوض بحقوق المرأة وحمايتها أولوية وطنية بفضل العناية الشخصية التي يوليها لهن جلالة الملك، سعيا إلى تحسين أوضاعهن في جميع المجالات وحمايتهم من جميع مظاهر التمييز والاستغلال.وأوضحت أن هذا الاهتمام وهذا المسلسل توجا بإجراء إصلاحات ثورية تم إطلاقها سنة 2004 مع دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ، وإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في 2005، إلى جانب الجهود المبذولة من طرف الحكومات على مستوى بلورة العديد من البرامج والاستراتيجيات التنموية قصد تحسين ظروف المرأة، ما أفضى إلى سياسة عمومية مندمجة تتجسد في أول خطة حكومية للمساواة (إكرام) 2012-2016، ثم الخطة الحكومية الثانية للمساواة (إكرام 2) 2017-2021.وبحسب المصلي، فإن هذه المكتسبات الدستورية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، والإصلاحات التشريعية والدستورية التي تلت، كانت لها ثمار إيجابية على ظروف المرأة المغربية، مشيرة إلى أن الاهتمام الحقيقي بقضايا المساواة بين الجنسين ومحاربة جميع أشكال التمييز اتجاه النساء والفتيات ازداد، وصولا إلى إدماجه ضمن الدينامية الوطنية العامة المتعلقة بحقوق الإنسان في المغرب.