أحالت الفصيلة القضائية للدرك الملكي بأكادير، على وكيل الملك، أمس الأربعاء ثلاثة موقوفين بتهم تتعلق بتصوير مقاطع جنسية والتهديد بإفشاء أمور شائنة والابتزاز بعدما صوروا مسؤولا دركيا في أوضاع جنسية، وشرعوا في ابتزازه في مبالغ مالية مقابل عدم نشر الفيديوهات المسجلة.
وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الجمعة، فقد أوضح مصدرها أن عناصر الفصيلة القضائية انتقلت الأحد الماضي إلى وادي زم بتعليمات من النيابة العامة، ونسقت مع ضباط الشرطة القضائية بالمركز القضائي للدرك بمدينة الشهداء وبعد تعقب المتورطين داهمتهم بحي المسيرة ونجحت في إيقافهم لتنقلهم بعد ذلك سرية الدرك وبعدما أنجزت لهم محاضر الإيقاف والحجز والتفتيش نقلتهم إلى مقرها بأكادير لمواصلة الاستماع إليهم تمهيديا، إثر شكايات تقدم بها ضدهم مسؤول دركي ادعى فبركة صور له وابتزازه في مبالغ مالية مقابل عدم نشرها.
واستنادا إلى مصدر اليومية فقد حجزت الضابطة القضائية بمنازل الموقوفين بحي المسيرة بوادي زم، هواتف محمولة وحاسوبا ومبالغ مالية ووصولات لحولات مالية يشتبه في أنها تعود إلى ضحايا آخرين ينحدرون من دول الخليج العربي، وأحيلت المعدات الإلكترونية على مختبر الأبحاث والتحليلات التابع للدرك الملكي قصد إجراء خبرة تقنية عليها.
