أصوات نيوز/
ردت الحكومة اليوم الخميس في تصريح رسمي حول ما وصف بـ”الفضحية” التي أُثيرت بعد سؤال لنائب برلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس، متهما فيه من خلالها شركات المحروقات باستيراد غازوال رخيص من روسيا، وبيعه للمغرب بثمن أغلى، وذلك في ما يشبه بـ”الاحتيال”، أن “استيراد المحروقات “حرّ” ويخضع لمنطق الطلب و العرض”.
وخلال الندوة الأسبوعية للحكومة، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن “استيراد الغازوال الروسي كان قبل هذه الحكومة وليس وليد اليوم، وكان دائما في حدود 10 بالمائة.
و تابع مصطفى بايتاس، أن “متوسط سعر الغازوال منذ بداية السنة إلى اليوم يتميز بالتقارب من مختلف المصادر لأنه يخضع لمنطق العرض والطلب”.
وأوضح ذات المتحدث، أن حجم الاستيراد استقر في حدود 9 بالمائة سنة 2020، و5 بالمائة سنة 2021، قبل يرتفع إلى 9 بالمائة سنة 2022.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن ذلك راجع إلى كون “الاستيراد حر”، مسجلا أن المملكة سخرت كل الجهود لاسيما ما يتعلق باستيراد الفحم الحجري الروسي الذي ساهم في التحكم في فاتورة انتاج الكهرباء بالمغرب.
والجذير بالذكر، أن السؤال البرلماني الذي وجّهه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إلى شركات المحروقات بالمغرب، أثار جدلا كبير واتهامات خطيرة على شركات المحروقات بالمغرب، حيث أكد السؤال على أنها تتحايل على القانون من أجل تحقيق الربح بطرق غير مشروعة، اعتمادا على استيراد الغاز الروسي “الرخيص” وبيعه بالسعر الدولي داخل السوق الوطنية.
