أصوات نيوز/
مكنت تدخلات اللجنة الإقليمية لمراقبة الأسعار والجودة والخدمات بإقليم بركان، منذ أبريل الماضي إلى غاية يوم أمس الأربعاء 13 ماي الجاري، من ضبط وإتلاف ما مجموعه 229 كيلوغراما من المواد الغذائية واللحوم غير الصالحة للاستهلاك، كانت موجهة للبيع والاستهلاك، وذلك في إطار حملات ميدانية تروم تعزيز مراقبة شروط السلامة الصحية وحماية المستهلك.
ووفق معطيات متطابقة، فقد أسفرت العملية المنجزة، أمس الأربعاء، عن حجز 68 كيلوغراما من اللحوم والدواجن، داخل عدد من المطاعم، بعد تسجيل اختلالات تتعلق بظروف التخزين وعدم احترام المعايير الصحية المعمول بها.
وشملت عمليات المراقبة مجموعة من المطاعم والمحلات المتخصصة في إعداد وتقديم الوجبات، حيث تم الوقوف على مدى احترام شروط حفظ وتخزين المواد الغذائية، وكذا مطابقتها للضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بجودة وسلامة المنتجات المعروضة للاستهلاك.
وأظهرت المعاينات الميدانية وجود مواد مجمدة جرى الاحتفاظ بها في ظروف غير ملائمة، خاصة ما يتعلق بعدم احترام سلسلة التبريد، ما أدى إلى فقدان صلاحيتها للاستهلاك، الأمر الذي كان من شأنه تعريض صحة المستهلكين للخطر، لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.
وتندرج هذه الحملات ضمن التدابير الرامية إلى تشديد المراقبة على المطاعم والمحلات التجارية ونقط بيع المواد الغذائية، بهدف الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالمنتجات غير السليمة، وضمان احترام معايير الجودة والسلامة الصحية، خاصة بالمناطق السياحية التي تعرف توافدا كبيرا للزوار خلال فصل الصيف.
وضم الفريق الميداني المشرف على هذه العمليات ممثلين عن مصلحة الشؤون الاقتصادية والمراقبة التابعة لعمالة بركان، إلى جانب عناصر من المصالح الأمنية بالسعيدية، وأطر من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فضلا عن ممثلين عن مندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في إطار تنسيق مؤسساتي يهدف إلى تعزيز فعالية عمليات المراقبة.
كما عملت اللجنة، إلى جانب عمليات الحجز والإتلاف، على توجيه إرشادات لأرباب المطاعم والمحلات المعنية، همّت ضرورة احترام شروط النظافة، وإشهار الأثمنة، والتزود بالمواد الغذائية من وحدات مرخصة وخاضعة للمراقبة الصحية، إضافة إلى التأكد من توفر العاملين على بطاقات صحية تسمح لهم بمزاولة العمل في قطاع الأغذية.
وأكدت الجهات المعنية أن حملات المراقبة ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة بوتيرة مكثفة، من أجل فرض احترام قواعد السلامة الغذائية والتصدي للمخالفات المرتبطة بتخزين وعرض المواد الغذائية، بما يضمن حماية صحة المواطنين والزوار.
