حاضرة الصويرة ..الملك يعتني بالفنون والثقافة والصناعة التقليدية .

تجسدت الإرادة الملكية الراسخة، في تكريس مكانة الصويرة كمدينة للتاريخ والفن والتراث، اليوم الجمعة، من خلال إطلاق الملك محمد السادس لمشروع إنجاز حاضرة للفنون والثقافة وتدشين مركب مندمج للصناعة التقليدية.
ويعكس هذان المشروعان الاهتمام الخاص الذي يوليه الملك لقطاع الصناعة التقليدية، وعزمه على جعله رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحرصه على صون وتثمين التراث الحرفي والفني بمدينة “ليزاليزي”، الغنية بهويتها المتعددة ذات الروافد المتنوعة وثقافة العيش المشترك المتفردة.
وسينجز مشروع حاضرة الفنون والثقافة الذي يكلف استثمارات بقيمة 350 مليون درهم، على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 3.6 هكتار، ومن شأنه أن يوفر للمدينة فضاء كبيرا للتكوين والتدريب للمجموعات الموسيقية والمسرحية، يليق بالشهرة والمكانة الدولية لموغادور.
وستشتمل حاضرة الفنون والثقافة الجديدة، بالخصوص، على مسرح كبير بطاقة استيعابية تبلغ 1000 مقعد، ومعهدا موسيقيا، ودارا للكتب، ومتحفا للفنون التقليدية، وآخر للشاي، وساحة خارجية بإمكانها استقبال حوالي 30 ألف شخص، وموقفا للسيارات تحت أرضي.
وسيتم إنجاز هذا المشروع داخل أجل 48 شهرا، في إطار شراكة بين وزارة الداخلية (130 مليون درهم)، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (50 مليون درهم)، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (وعاء عقاري)، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة (50 مليون درهم)، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة (60 مليون درهم)، ومجلس جهة مراكش -آسفي (60 مليون درهم).
وترأس الملك، بهذه المناسبة، حفل توقيع اتفاقية التمويل الخاصة بالمشروع، ووقعها كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ومحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ونزهة بوشارب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والحسن عبيابة وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
كما وقع هذه الاتفاقية كريم قسي لحلو والي جهة مراكش -آسفي، عامل عمالة مراكش، وأحمد اخشيشن رئيس مجلس جهة مراكش -آسفي، وعادل المالكي عامل إقليم الصويرة.
إثر ذلك، أشرف الملك على تدشين المركب المندمج للصناعة التقليدية للصويرة بكلفة إجمالية تبلغ 18.5 مليون درهم، الذي يرتقب أن يوفر لشباب الجهة تأهيلا مهنيا مكيفا مع الواقع السوسيو -اقتصادي لقطاع الصناعة التقليدية، أساسا من خلال نمط التكوين بالتعلم، بالإضافة إلى إدماج في سوق الشغل.
وسيساهم هذا المشروع، في المحافظة على بعض المهن المهددة بالاختفاء، وكذا ترويج المنتوجات المحلية، وتثمين مقاربة النوع، بكيفية ترفع نسبة عدد النساء المستفيدات إلى 50 بالمائة.