تعتزم الحكومة، من خلال وزارة الداخلية، إطلاق تجربة نموذجية في الأشهر القادمة بجهة الرباط. ويعتزم المسؤولون قبل متم دجنبر 2018، إنهاء الدراسة التأطيرية لإطلاق السجل الاجتماعي الموحد، وكذا السجل الوطني للسكان.
ويأمل المسؤولون في التعميم بين 2020 و2024. وتأمل الحكومة في تحقيق انسجام واستهداف أفضل للبرامج الاجتماعية السارية حاليا.
وسيتم تحديد الأسر المؤهلة للاستفادة من خدمات هذا النظام وفقا لمعايير موضوعية وبفضل التكنولوجيات الجديدة.









