جلالة الملك :”المسؤولية مشتركة في نجاح ما إن يكن جماعيا لصالح الوطن والمواطنين ” …تفاصيل عن خطاب الإفتتاح التشريعي

 
الملك محمد السادس نصره الله :” المسؤولية مشتركة في نحاح ما إن يكن جماعيا لصالح الوطن  والمواطنين ” …تفاصيل عن خطاب الإفتتاح التشريعي
   بآيات من الذكر الحكيم افتتح صاحب الجلالة ” محمد السادس” نصره الله وأيده ، الخطاب الملكي لإفتتاح السنة التشريعية لموسم 2020 ، في ظروف استثنائية غير سابقة من نوعها حتمت على قائد البلاد نهج تقنيات الفيديو لايف لمخاطبة الجهاز التشريعي .
السنة الأخيرة من الولاية التشريعية نوه فيها الملك باستحضار الحكومة لحصيلة عملها المقدمة للناخبين ، عطفا على توصيات التحلي ياليقظة والإلتزام لمواصلة دعم القطاع الصحي الذي أفرزت الأزمة على النواقص و الكماليات الكامنة فيه .
صرح قائد البلاد على على أن ” الأزمة أبانت على الإختلال ومظاهر العجز ” ، مما استوجب على أجهزة الدولة بتعميم  خطة إنعاش الإقتصاد ، دعامة الحكامة الجيدة ، و إصلاح مؤسسات القطاع العام ؛ هي ثلاتية توجيهية للأجندة الملكية السامية ترمي لتنزيل نموذج تنموي ناجع وناجح على امتداد السنوات قادمة .
شدد صاحب الجلال في خطابه على خطة إنعاش الإقتصاد ، التي تمس بالأساس دعم المقاولات الصغيرة في قطاع النسيج للرفع من قدرتها لاسيما عبر فرص الشغل التي توفرها.. مما فرض تعاونا بناءا بين الدولة وشركائها الإجتماعيين وفق تلازمية الحقوق و الواجبات الرامية لتحقيق التنمية وتحسين الدخل الفردي للمواطن المغربي .
ونوه جلالة الملك على آلية القروض المضمونة التي تعدت 26 مليار و 100 مليون درهم ، التي أبانت على مساعد قوي لصمود المقاولات والحفاظ على مناصب الشغل في غضون الأزمة مما يستدعي مباشرة :
• مواصلة الجهود من قبل القطاع البنكي
• إحذاث صندوق التضامن المركزي
• تثمين عمل المقاولات وصندوق الجمعيات
شرع عاهل البلاد في الحذيث على ” صندوق محمد السادس للإسثتمار ” لريادة الإسثتمار ودعم القطاعات الإنتاجية وتمويل المشاريع بمبلغ مالي يصل إلى 15 مليار درهم من ميزانية الدولة ، عطفا على تخويل الصندوق للشخصية المعنوية لتفريخ صناديق قطاعية متخصصة تابعة له حسب الحاجيات التي يستدعيها كل قطاع على حذا في تشابك مع :
• إعادة هيكلة الصناعة
• الإهتمام بالبنيات التحتية
• تجويد وتطوير الفلاحة والسياحة
الخطاب سطر بشكل كبير على ” الفلاحة والتنمية القروية ” لتحفيز الإسثتمار ومناصب الشغل ، وفق تعبئة مليون هكتار من الأراضي الفلاحية لفائدة المسثتمرين وذوي الحقوق بغلاف مالي يصل ل 38 مليار درهم على المدى المتوسط ، في خط متواز مع  : تعزيز التعاون والتنسيق بين القطاعات ، خلق المقاولات ودعم التكوين .
وجه الخطاب بشكل خاص لناصية تحسين العيش المواطنين وتعميم التغطية الصحية في أجل أقصاه 2022 ، فضلا على تعميم التعويضات العائلية على الأطفال المتمدرسين لصالح 3 ملايين أسرة ، وانخراط المغاربة في نظام التقاعد لصالح 5000 ملايين مواطن ، من ذون غض النظر على تعميم الإستفادة من التعويض على فقدان العمل .
تلك خطوات وأهذاف لن تتم إلا من خلال تشاور واسع ، مبتكر وناجع ؛ لذلك تم ذكر هيئة موحدة للتنسيق والإشراف ، ليكون بذلك تجاذب أطراف التعاون والتفاوض بين هيئات الدولة والمقاولات العمومية رافعة للتنمية وليس عائقا لها .
دعى الخطاب الجهاز التنفيذي لمراجعة مساطر التعيين في المناصب العليا ، والإنخراط في الوظيفة العمومية وفق تغيير ضروري للعقليات تماشيا مع مسار التعبئة الوطنية الشاملة ، على نفس النطاق وجه جلالته دعوة اخرى للجهاز التشريعي بالإرتقاء و الإستجابة لتطلعات المواطنين . Ana 
   بآيات من الذكر الحكيم افتتح صاحب الجلالة ” محمد السادس” نصره الله وأيده ، الخطاب الملكي لإفتتاح السنة التشريعية لموسم 2020 ، في ظروف استثنائية غير سابقة من نوعها حتمت على قائد البلاد نهج تقنيات الفيديو لايف لمخاطبة الجهاز التشريعي .
السنة الأخيرة من الولاية التشريعية نوه فيها الملك باستحضار الحكومة لحصيلة عملها المقدمة للناخبين ، عطفا على توصيات التحلي ياليقظة والإلتزام لمواصلة دعم القطاع الصحي الذي أفرزت الأزمة على النواقص و الكماليات الكامنة فيه .
صرح قائد البلاد على على أن ” الأزمة أبانت على الإختلال ومظاهر العجز ” ، مما استوجب على أجهزة الدولة بتعميم  خطة إنعاش الإقتصاد ، دعامة الحكامة الجيدة ، و إصلاح مؤسسات القطاع العام ؛ هي ثلاتية توجيهية للأجندة الملكية السامية ترمي لتنزيل نموذج تنموي ناجع وناجح على امتداد السنوات قادمة .
شدد صاحب الجلال في خطابه على خطة إنعاش الإقتصاد ، التي تمس بالأساس دعم المقاولات الصغيرة في قطاع النسيج للرفع من قدرتها لاسيما عبر فرص الشغل التي توفرها.. مما فرض تعاونا بناءا بين الدولة وشركائها الإجتماعيين وفق تلازمية الحقوق و الواجبات الرامية لتحقيق التنمية وتحسين الدخل الفردي للمواطن المغربي .
ونوه جلالة الملك على آلية القروض المضمونة التي تعدت 26 مليار و 100 مليون درهم ، التي أبانت على مساعد قوي لصمود المقاولات والحفاظ على مناصب الشغل في غضون الأزمة مما يستدعي مباشرة :
• مواصلة الجهود من قبل القطاع البنكي
• إحذاث صندوق التضامن المركزي
• تثمين عمل المقاولات وصندوق الجمعيات
شرع عاهل البلاد في الحذيث على ” صندوق محمد السادس للإسثتمار ” لريادة الإسثتمار ودعم القطاعات الإنتاجية وتمويل المشاريع بمبلغ مالي يصل إلى 15 مليار درهم من ميزانية الدولة ، عطفا على تخويل الصندوق للشخصية المعنوية لتفريخ صناديق قطاعية متخصصة تابعة له حسب الحاجيات التي يستدعيها كل قطاع على حذا في تشابك مع :
• إعادة هيكلة الصناعة
• الإهتمام بالبنيات التحتية
• تجويد وتطوير الفلاحة والسياحة
الخطاب سطر بشكل كبير على ” الفلاحة والتنمية القروية ” لتحفيز الإسثتمار ومناصب الشغل ، وفق تعبئة مليون هكتار من الأراضي الفلاحية لفائدة المسثتمرين وذوي الحقوق بغلاف مالي يصل ل 38 مليار درهم على المدى المتوسط ، في خط متواز مع  : تعزيز التعاون والتنسيق بين القطاعات ، خلق المقاولات ودعم التكوين .
وجه الخطاب بشكل خاص لناصية تحسين العيش المواطنين وتعميم التغطية الصحية في أجل أقصاه 2022 ، فضلا على تعميم التعويضات العائلية على الأطفال المتمدرسين لصالح 3 ملايين أسرة ، وانخراط المغاربة في نظام التقاعد لصالح 5000 ملايين مواطن ، من ذون غض النظر على تعميم الإستفادة من التعويض على فقدان العمل .
تلك خطوات وأهذاف لن تتم إلا من خلال تشاور واسع ، مبتكر وناجع ؛ لذلك تم ذكر هيئة موحدة للتنسيق والإشراف ، ليكون بذلك تجاذب أطراف التعاون والتفاوض بين هيئات الدولة والمقاولات العمومية رافعة للتنمية وليس عائقا لها .
دعى الخطاب الجهاز التنفيذي لمراجعة مساطر التعيين في المناصب العليا ، والإنخراط في الوظيفة العمومية وفق تغيير ضروري للعقليات تماشيا مع مسار التعبئة الوطنية الشاملة ، على نفس النطاق وجه جلالته دعوة اخرى للجهاز التشريعي بالإرتقاء و الإستجابة لتطلعات المواطنين