تمارة بين منزلتين.. قبلة للسياح أو جوطية متفككة الأطراف ومرتع للتجار الأشباح!

أصوات نيوز //ذ. نادية الصبار
عرفت الأسواق الأسبوعية والشعبية أوما يسمى “الجوطية ” تحولا جذريا من سوق أسبوعي محدد في الزمان والمكان، ويوم واحد بالأسبوع بالقرى والضواحي إلى تمركز وسط المدن والأحياء السكنية الحضرية، كما يمكن أن يكون على مدار الأسبوع، والشهر والسنة. ظاهرة تحمل معها ما تحمل من احتلال للملك العمومي وتشويه لمظاهر العمران، والتي تستفحل سنة بعد سنة، وهذا حال مدينة تمارة التي برغم ما تحمله من مظاهر الحداثة، فقد ظل تحضرها هجينا لكونها انتقلت حديثا من البداوة إلى التمدن السريع. فبعد أن كان للمدينة سوق واحد أسبوعي ويسمى “سوق السبت ” كناية عن يوم السوق والتسوق، فقد صارت ساكنة المدينة تنتعش من أسواق تتوسط المدينة وداخل المدار السكني الحضري، بالإضافة إلى أشرطة عشوائية وبكل الاتجاهات و على مدار الأسبوع بالشوارع الرئيسية للمدينة، يضم بين دفاته باعة متجولين وعربات من نوع “تربورتور” وأخرى يجرها بغال وحمير، محملة بالخضار والفواكه وتجمعات لباعة متجولين وبائعي الملابس البالية والخردة.
يستغل هؤلاء الباعة تواجد الوافدين من كل حدب وصوب والمتسوقين المتشدقين للتبضع الشعبي الذي لا غنى لهم عنه بسبب عقلية مفادها أن الأثمنة عند الباعة المتجولين أقل منها بالأسواق المركزية للمدينة، والواقع أنه فرق طفيف يعزى للسومة الكرائية وللضرائب المؤداة، بخلاف المتجولين الذين هم خارج القانون فلا يمكن البتة؛ تطبيق القانون عليهم لانهم بالأصل خارج القانون أوفرض ضريبة الدخل عليهم على الرغم من أن لهم دخول قد تفوق دخول التجار النظاميين، مما يتسبب في أضرار كثيرة لأصحاب المحلات الذين يخضعون للقانون ويقومون بأداء الضرائب وهم متضررون. وتجدر الإشارة إلى أن الأسواق الشعبية صارت كأحزمة ناسفة لجمالية المدينة، فالجوطية تمتد “من  وإلى” وبكل الاتجاهات، وتحتل كل رقعة وشبر من الملك العمومي المفروض فيه أنه ملك للجميع، ما يعوق المارة ومستعملي الطريق، خاصة بأوقات التسوق والتي جرت العادة فيها أن تكون كل يوم من  العصر إلى مابعد صلاة العشاء.
هؤلاء الباعة يستغلون أرصفة الشوارع الرئيسية وكذا الممرات الخلفية، في أوقات يكون فيها أغلب أعوان السلطة في نهاية دوامهم، ولكن الأمر مع ذلك غير خاف عنهم. إنه القطاع غير المهيكل الذي صار قائما ويفرض وجوده كقطاع حيوي يستوعب فئات كبيرة من الباعة المتجولين من نفس المدينة أو الوافدين من الضواحي والمدن القريبة كالصخيرات وبوزنيقة، أو الموسميين والعرضيين القادمين من مدن أخرى وحتى جاليتنا من أوروبا في غير ظروف الإغلاق والحجر، والحاملين معهم سلعا أوربية مستهلكة أو تشطيبات آخر الموسم وآخر السنة. هذا وتوجد فئة ثالثة من الباعة بالمدينة تجمع بين التجارة المهيكلة وأخرى غير مهيكلة بذات الوقت،كيف ذلك؟! يدفع الواقع المزري لتمارة ولغالبية القرى المتمدنة حديثا والمتمثل من جهة في غياب بنى تحتية اقتصادية تدفع السواد الأعظم لارتياد مهن حرة غير مقننة بسبب غياب فرص العمل، وانضمامها لمصاف القطاعات غير المهيكلة والتي باتت بحكم الواقع مهيكلة وبحق.. ومن جهة أخرى، تهافت الساكنة على السلع الرخيصة، التي تحكمها “عقلية زبون” تعتبر السوق والتسوق الملاذ الأول والأخير وفضاء للترويح عن النفس وفرصة للبحث بين قوسين؛ عن “الهمزة ” أو “الهوته ” بلغة “بيضاوة”.. حلم الطبقات الدونية وحتى الوسطى لما تحويه “الجوطية” لكل أصناف المبيعات قديمها وجديدها؛ من أفرشة وأجهزة إلكترونية وثياب مستعملة وغير مستعملة ولحوم ودواجن وخضر وفاكهة وتوابل وأعشاب وأواني ومواد تنظيف وهواتف نقالة وحواسب.. ممايضطر أصحاب المحلات التجارية لإغلاق محلاتهم وإيجاد مكان لهم داخل الأسواق الشعبية أو السير على هذي “الفراشة” بافتراش سلعهم أمام محلاتهم حتى لاتفوتهم فرصة  تصريفها.
هذا بالنسبة لمن قبلوا أن يكونوا تجارا وباعة متجولين لما تفرضه بنية القرى المتمدنة حديثا وعقلية ساكنتها، أما أولئك الذين لم يقبلوا بتجارة هجينة مماثلة فإنهم يتضررون لأنهم متابعون بأداء السومة الكرائية والضريبة على الدخل. يقع هذا كله أمام أعين الجهات المعنية التي لا تحرك ساكنا عدا بعض الحملات الموسمية مما يؤثر بالسلب على بنية المدينة وجماليتها وهي التي لها من  المؤهلات ما قد يجعل منها قبلة ومنارة للسياح المغاربة والأجانب. إذ تتوفر على شريط ساحلي يصل إلى 36 كيلومتر وأجمل الشواطئ المغربية مع غطاء غابوي متميز يشمل غابة الهرهورة على مساحة تقدر ب 4000 هكتار و كذا الحزام الأخضر المغربي. بالإضافة إلى توفرها على أكبر حديقة وطنية للحيوانات وقنطرتي وادي يكم ووادي الشراط، وكذا الميناء الترفيهي وكورنيش الهرهورة وقصبة تمارة التاريخية التي تتواجد داخل أسوارها المدرسة الملكية للخيالة. فإلى متى ستظل تمارة تتأرجح بين منزلتين.. قبلة للسياح و”جوطية” متفككة الأطراف ومرتع للتجار الأشباح؟!