تقديم عُمدة مراكش ونائبه أمام قاضي جرائم الأموال

قرر الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بمراكش، يوم الاثنين 27 يناير الجاري، إحالة العربي بلقايد، عمدة مراکش ونائبه الأول، على قاضي التحقيق، بعد اقتناعه بتورطهما في إبرام صفقات تفاوضية مشبوهة بقيمة 28 مليارا، في إطار تنظيم المغرب لمؤتمر التغييرات المناخية ” كوب 22″ بعاصمة النخيل.
وكشفت مصادر إعلامية، أن عمدة مراکش توبع من قبل الوكيل العام للملك بجناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والأمر نفسه لنائبه الأول، مع تهمة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروطها، في إشارة إلى توقيعه على صفقات دون أن تكون له الصفة للإشراف، مبرزة أن النيابة العامة حددت الفصلين 381 و241 من القانون الجنائي لمتابعتهما.
وأكدت المصادر ذاتها أن المتابعة القضائية في هذا الملف، تلاحق 70 مقاولا ومسؤولين بالمجلس الجماعي، بعد أن خلصت التحقيقات التي أشرفت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعليمات من الوكيل العام للملك بمراكش إلى تورطهم إلى جانب العمدة ونائبه، في تلاعب في الصفقات المذكورة وتبديد واختلاس أموال عمومية.