أصوات نيوز/
يدفع اليمين الفرنسي باتجاه إرغام الحكومة على إلغاء اتفاقية العام 1968 المبرمة مع الجزائر بشأن الهجرة، عبر إعداد لائحة من طرف نواب جمهوريين لطرحها أمام البرلمان، وهو ما يمثل منعطفا جديدا في مسار العلاقات بين البلدين، على اعتبار أن مسألة الهجرة تعد واحدا من الملفات الشائكة.
وأعد نواب جمهوريون لائحة لتقديمها للمناقشة أمام البرلمان الفرنسي قريبا، تدعو إلى إلغاء اتفاقية الهجرة المبرمة بين البلدين العام 1968، لتنضم بذلك إلى الأصوات المتصاعدة في فرنسا، حول ضرورة مراجعة قوانين الهجرة، لاسيما تلك المتصلة بالحاملين للجنسية الجزائرية، على اعتبار أن المزايا التي أتاحتها الاتفاقية المذكورة صارت محل استغلال رغم تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية والدواعي السياسية التي أفرزتها قبل خمسة عقود.
وطالب رئيس حزب الجمهوريين اليميني إيريك سيوتي بـ”مراجعة الاتفاقية”، مبرراً ذلك بـ”رفض القنصليات الجزائرية إصدار تصاريح سفر لمواطنيها المرفوضين على الأراضي الفرنسية”، كما أعرب في تصريح صحفي عن استغرابه من “منح امتيازات للجزائريين الذين يقومون بشتمنا كل يوم”.
وتأتي الخطوة لتبث المزيد من الفتور في علاقة البلدين خلال الأيام الأخيرة، لاسيما بعد التأجيل الجديد للزيارة التي كان منتظرا أن يؤديها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى باريس منتصف الشهر الجاري إلى أجل غير معلن، ولا يستبعد أن تؤدي إلى أزمة جديدة بين البلدين في حال خضوع الحكومة لمطالب اليمينيين.
