تسليم عمر البشير و أعوانه ورقة على طاولة لاهاي و الحكومة الإنتقالية ..أين وصلت الإجراءات
إيمان بلعسري
قبل ثلاتة أيام وطئت أقدام فريق المحكمة الجنائية الدولية العاصمة السودانية الخرطوم لتدارس ملف تسليم عمر البشير للمحاكمة هو وأعوانه من النظام السياسي السابق .
إذ عبرت المدعية العامة ” باتو بنسودا ” في مؤتمر صحفي أمس عن تضامنها مع الحكومة السودانية الإنتقالية لتحقيق العدالة في ثلاتة قضايا جنائية : الإبادة الجماعية ، جرائم الحرب ، جرائم ضد الإنسانية قائلة :” دوري كمدعية عامة أن أحقق العدالة في جرائم سببت الويلات و المآسي ” ، مسترسلة حذيثها حول وجوب التعاون مع مكتبها لأجرئة مسطرة التسليم و المحاكمة بلاهاي إذ صرحت :” من المهم للمحكمة الجنائية الدولية والمجتمع المتضرر من دارفور إحذاث تنسيق مع مكتبي ” .
هذا في وقت تقسمت في أصوات الشعب بين مندد للجهود الدولية الجنائية لمحكمة لاهاي على خلفية وجود محاكم موضوع للفصل في القضايا المطروحة بالتالي فاللجوء لقضاء دولي هو قرار مسيس يتخلله التشكيك في القضاء السوداني المستقل .
في وقت ردت فيه بنسودا :” إن برنامجي يتضمن اجتماعا مع فخامة عبد الفتاح البرهان والسيد عمر جمال الدين وزير الخارجية و السيد نصر الدين عبد الباري ” مشيرة لتعاضد الجهود الرسمية مع المحيط الدولي .
إلا أن تسليم الوزراء السابقين محل خلاف بين دهاليز القضاء و السياسة بالسودان ، إذ صرحت إحدى كوادر الحكومة الإنتقالية أن الأمر يتطلب إرادة سياسية حقيقية ؛ ما يجعل مسألة تقديم الرئيس المخلوع من مهامه لمحكمة لاهاي من دون أن توقع الخرطوم على معاهدة روما التي تنصل منها نظام البشير بعد انقلاب 1989 .
إحالة قضية دارفور على المحكمة الجنائية الدولية تمت بقرار مجلس الأمن طبقا للفصل السابع ما يجعل أكثر من فاعل سياسي في النظام السابق يحلحله نحو مسارات متشابكة تحذو حذو التييس ، علما أن عناصر القانون الدولي لم تضمن للترسانة السودانية إلا سنة 2009 مع يفرض استحالة عمل القانون بأثر رجعي كما هو ملعوم للقانونيين .
قبل ثمانية أشهر صرح محامي ضمن هيئة الدفاع الخاصة بعمر البشير على ترافع حولي 150 محامي مؤكدا :” لا نعتبر هذه المحكمة هي محكمة عدالة و إنما هي محكمة أنشأت لمحاكمة القادة الأفارقة فقط ” ؛ مقصيا دور المحكمة الجنائية الدولية من المشهد السياسي السوداني أصلا مسترسلا :” لن نتعامل مع هذه المحكمة ..مجلس الأمن مجلس سياسي وليس قضائي ” .
عمر البشير يقبع منذ اعتقاله في سجن ” كوير ” بالسودان ، وهو ماينال استعطاف ومؤييديه لتذكير بالحصانة التي تمنح له بموجب معاهدة المعاهدات ” فيينا ” .
على ما يبدو أن اتفاق السلام نوه بتسليم المواطنين للمحكمة الدولية ، بعد تهريب الرئيس عمر البشير من دولة جنوب الصحراء ، حيث صدرت في حقه مذكرات اعتقال منذ أكثر من عقد زمن بداية من ربيع 2003 ما جعل العديدين يؤكدون أنه اليوم في قبضة الثوار قبل هذا او ذاك .
إيمان بلعسري
قبل ثلاتة أيام وطئت أقدام فريق المحكمة الجنائية الدولية العاصمة السودانية الخرطوم لتدارس ملف تسليم عمر البشير للمحاكمة هو وأعوانه من النظام السياسي السابق .
إذ عبرت المدعية العامة ” باتو بنسودا ” في مؤتمر صحفي أمس عن تضامنها مع الحكومة السودانية الإنتقالية لتحقيق العدالة في ثلاتة قضايا جنائية : الإبادة الجماعية ، جرائم الحرب ، جرائم ضد الإنسانية قائلة :” دوري كمدعية عامة أن أحقق العدالة في جرائم سببت الويلات و المآسي ” ، مسترسلة حذيثها حول وجوب التعاون مع مكتبها لأجرئة مسطرة التسليم و المحاكمة بلاهاي إذ صرحت :” من المهم للمحكمة الجنائية الدولية والمجتمع المتضرر من دارفور إحذاث تنسيق مع مكتبي ” .
هذا في وقت تقسمت في أصوات الشعب بين مندد للجهود الدولية الجنائية لمحكمة لاهاي على خلفية وجود محاكم موضوع للفصل في القضايا المطروحة بالتالي فاللجوء لقضاء دولي هو قرار مسيس يتخلله التشكيك في القضاء السوداني المستقل .
في وقت ردت فيه بنسودا :” إن برنامجي يتضمن اجتماعا مع فخامة عبد الفتاح البرهان والسيد عمر جمال الدين وزير الخارجية و السيد نصر الدين عبد الباري ” مشيرة لتعاضد الجهود الرسمية مع المحيط الدولي .
إلا أن تسليم الوزراء السابقين محل خلاف بين دهاليز القضاء و السياسة بالسودان ، إذ صرحت إحدى كوادر الحكومة الإنتقالية أن الأمر يتطلب إرادة سياسية حقيقية ؛ ما يجعل مسألة تقديم الرئيس المخلوع من مهامه لمحكمة لاهاي من دون أن توقع الخرطوم على معاهدة روما التي تنصل منها نظام البشير بعد انقلاب 1989 .
إحالة قضية دارفور على المحكمة الجنائية الدولية تمت بقرار مجلس الأمن طبقا للفصل السابع ما يجعل أكثر من فاعل سياسي في النظام السابق يحلحله نحو مسارات متشابكة تحذو حذو التييس ، علما أن عناصر القانون الدولي لم تضمن للترسانة السودانية إلا سنة 2009 مع يفرض استحالة عمل القانون بأثر رجعي كما هو ملعوم للقانونيين .
قبل ثمانية أشهر صرح محامي ضمن هيئة الدفاع الخاصة بعمر البشير على ترافع حولي 150 محامي مؤكدا :” لا نعتبر هذه المحكمة هي محكمة عدالة و إنما هي محكمة أنشأت لمحاكمة القادة الأفارقة فقط ” ؛ مقصيا دور المحكمة الجنائية الدولية من المشهد السياسي السوداني أصلا مسترسلا :” لن نتعامل مع هذه المحكمة ..مجلس الأمن مجلس سياسي وليس قضائي ” .
عمر البشير يقبع منذ اعتقاله في سجن ” كوير ” بالسودان ، وهو ماينال استعطاف ومؤييديه لتذكير بالحصانة التي تمنح له بموجب معاهدة المعاهدات ” فيينا ” .
على ما يبدو أن اتفاق السلام نوه بتسليم المواطنين للمحكمة الدولية ، بعد تهريب الرئيس عمر البشير من دولة جنوب الصحراء ، حيث صدرت في حقه مذكرات اعتقال منذ أكثر من عقد زمن بداية من ربيع 2003 ما جعل العديدين يؤكدون أنه اليوم في قبضة الثوار قبل هذا او ذاك .
