أصوات نيوز/
أبرز أخنوش، في كلمته، خلال افتتاح أشغال المؤتمر الوطني حول مناخ الأعمال المنعقد تحت شعار: “جيل جديد من الإصلاحات”، أن الحكومة شرعت، استجابة لانتظارات الفاعلين الاقتصاديين، في إعداد خارطة طريق استراتيجية جديدة لتحسين بيئة الأعمال في أفق سنة 2026.
وأوضح رئيس الحكومة أن خارطة الطريق هذه تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية، والخلاصات الأساسية للنموذج التنموي الجديد، والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، فضلا عن مقترحات الكتاب الأبيض للاتحاد العام لمقاولات المغرب، مؤكدا أنها تأتي نتيجة حوار وثيق مع القطاع الخاص من أجل تحديد اهتماماته وأولوياته الاستراتيجية.
كما تشكل خارطة الطريق المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، وفق أخنوش، نقطة تحول حاسمة في إدارة عمل هذه اللجنة منذ إحداثها سنة 2010، مشيرا إلى أنها تستند على 3 رافعات أساسية تضم 13 مشروعا هيكليا، بالإضافة إلى ركيزة رابعة أفقية.
وتحدد الركيزة الأولى، حسب رئيس الحكومة، تحسين الظروف الهيكلية لمناخ الأعمال، مؤكدا أنها أولوية مشتركة تستهدف النسيج الاقتصادي بأكمله، بغض النظر عن حجم المقاولة.
وتهم الركيزة الثانية، يضيف أخنوش، تهيئة الظروف المواتية لتطوير المقاولات الصناعية من أجل دعم السيادة الإنتاجية ومساندة التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني.
فيما تهدف الركيزة الثالثة إلى نشر ثقافة مقاولاتية قوية لخلق مقاربة مبتكرة فيما يتعلق بالاستثمار ببلادنا.
ولفت أخنوش إلى اعتماد بُعد “الأخلاق والنزاهة ومكافحة الفساد” كركيزة رابعة، أفقية، داعمة للركائز الثلاث الأولى، وذلك بالنظر “إلى الترابط القوي الذي يجمع مجال تحسين مناخ الأعمال بقواعد الأخلاقيات والنزاهة التي تميزه”.
وأكد رئيس الحكومة أن تنفيذ خارطة الطريق وتفعيل الإجراءات الحكومية من شأنه المساهمة في تعزيز الاستثمار وتحسين جاذبية مناخ الأعمال ببلادنا، مبرزا أن المملكة تطمح لتصبح قطبا جهويا للإنتاج والتصدير، انسجاما مع التوجيهات السامية لجلالة الملك.
في المقابل، اعتبر أخنوش، في كلمته الافتتاحية، أن تحقيق هذا الطموح لن يتأتى إلا من خلال تعبئة وانخراط كافة الفاعلين، ولا سيما القطاع الخاص، الذي تطمح الحكومة إلى أن يلعب دورا قياديا لتحقيق هذه الغايات، داعيا كافة الشركاء الاقتصاديين من المستثمرين الوطنيين والأجانب، للدفع بهذه الدينامية وتعزيز استثماراتهم في المملكة من أجل تحقيق التنمية الشاملة المنشودة.
من جهة أخرى، توقف رئيس الحكومة، في المؤتمر الذي يجمع أكثر من 350 مشاركا من الفاعلين الاستراتيجيين، عند الإنجازات التي قامت بها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال وتسريع تفعيل ميثاق الاستثمار، مبرزا أن الإطار التحفيزي الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد سيمكن من تقليص الفوارق بين عمالات وأقاليم المملكة فيما يخص جذب الاستثمارات، وذلك من خلال منحٍ مخصصة للبعد الترابي، وكذا لدعم تنمية القطاعات الاستراتيجية من خلال منَح قطاعية لفائدة مشاريع الاستثمار المنجزة في قطاعات الأنشطة ذات الأولوية.
وأشار، في هذا الإطار، إلى أن الحكومة تطمح خلال سنة 2023 إلى الرفع من مناصب الشغل المحدثة، لافتا إلى أن هذا الطموح يسانده انتعاش الأنشطة غير الفلاحية، من جهة، وتحسين القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بعد التغيرات المناخية الأخيرة، من جهة أخرى.
