أصوات نيوز//مراكش
بقلم:زكرياء بنعبيد
مند أكثر من 3 أشهر توقفت السلطات المحلية عن القيام بحملات تحرير الملك العمومي و كانت آخر عملية قوية في هذا الإطار هي التي قام بها السيد كريم قسي لحلو والي جهة مراكش أسفي، حيث أشرف بصفة شخصية على تحرير بقعة أرضية شاسعة من بين أيدي أحد الرؤوس الكبيرة كان يستغلها كمستودع للمتلاشيات و الأثاث المستعمل توجد على مستوى طريق أسفي. و قد استبشر سكان المدينة خيرا و اعتقدوا أن هاته العملية بداية لحملة قوية لتحرير الملك العمومي بمدينة مراكش. لكن ما وقع بعد ذلك هو اقدام السلطات المحلية على حملتين محتشمتين بكل من عمالة سيدي يوسف بن علي (شارع المصلى، حواشي سوق بولرباح) و عمالة المنارة جليز (حي لمحاميد)، و ذلك بشراكة مع جمعيات التجار و أصحاب المحلات التجارية، حيث تم الاتفاق على رسم خطوط تسمح للمحلات باستغلال أشرطة مقابلة لها عرضها حوالي 1,5متر(حسب قانون التراصفLe droit d’alignement الجاري به العمل لا يسمح بتجاوز 60 سنتيمتر لعتبة المحل) . و يعمد أصحاب المحلات بعد ذلك لكرائها للباعة المتجولين بمبالغ مهمة تتراوح بين 50 و 100 درهم لليوم الواحد. سكان الأحياء المذكورة و موزعي البضائع يشتكون من صعوبة المرور بسياراتهم و شاحناتهم في الأحياء المذكورة خلال أوقات النهار و حتى منتصف الليل, يضاف إلى ذلك أن هاته الممرات يحتلها في الغالب أصحاب سوابق مفتولي العضلات يصعب التفاهم معهم حيث يكونوا في الغالب محميين من طرف بعض المنتخبين الذي يستعملونهم كدروع انتخابية و يعلمونهم بوشك انطلاق الحملات التطهيرية للملك العمومي. إن افتقار هاته الحملات للعقلانية و الاستمرارية ; و تضافر جهزد جميع الفاعلين يجعلها من غير جدوى و ترجع دار لقمان إلى سابق حالها بعد توقف الحملة. و لنا عودة لهذا الموضوع.









