تبرئة نجل الرئيس الجزائري من تهم الفساد والاتجار بالمخدرات

بعد شهرين فقط من تنصيب عبد المجيد تبون، رئيسا للجزائر، قضت محكمة “سيدي امحمد”، ببراءة ابنه خالد تبون من تهم فساد.
وتم وضع نجل تبون، في السجن منذ يونيو 2018، لتورطه في قضايا فساد، ربطته بـ”كمال شيخي” المدعو بـ”البوشي” المتهم بمنح وتلقي امتيازات وسوء استغلال الوظيفة وتلقي امتيازات غير مشروعة في قطاع العقارات.
وأشارت قناة “النهار” الجزائرية، أن محكمة “سيدي أمحمد”، برأت خالد تبون، ومسلم هادف، وكيل الجمهورية السابق لمحكمة بودواو، ومساعده يوسف صادق، مضيفة أن المحكمة ذاتها قضت، بالسجن النافذ 8 سنوات ضد كمال شيخي، المدعو “البوشي”، وتغريمه مليون دينار.
وقضت المحكمة نفسها، بالسجن النافذ 6 سنوات ضد رئيس بلدية بن عكنون السابق، كمال بوعرابة، وغرامة بنفس المبلغ، كما حكمت بـ4 سنوات ضد سائق اللواء المتقاعد هامل، عبد القادر بن زهرة، وتغريمه مبلغ 200 ألف دينار، و4 سنوات سجن ضد المتهم جلال الدين لمهل، ابن الوالي الأسبق لغليزان.
وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد أعلنت في ماي 2018 عن ضبط 701 كلغ من مادة الكوكايين المخدرة، على متن باخرة قادمة من البرازيل كانت مسجلة على أنها شحنة للحوم الحمراء، وفقا لصحيفة “الشروق” الجزائرية.
وأودع القضاء خالد تبون نجل الرئيس الحالي السجن المؤقت في يونيو 2018 في إطار حملة توقيفات طالت عددا من الأشخاص يشتبه في علاقتهم بكمال شيخي المتهم الرئيس في قضية “الكوكايين”.
وسبق لتبون الذي وصل للرئاسة في دجنبر 2019، التصريح بأن إدراج اسم ابنه في هذه القضية وسجنه كان هدفه الانتقام منه من قبل نظام بوتفليقة، إثر صراع مع رجال أعمال مقربين من الرئاسة