بشكل غير مسبوق… عاهل البلاد يصوب نواب الأمة نحو الطريق الإصلاحي

 
هو خطاب استثنائي في ظروف استثنائية ، هكذا وصفه الخبراء والمواطنون ، خطاب واضح ، مباشر و بناء افتتح به الجلالة الملك السنة الأخيرة من الولاية التشريعية العاشرة .
تكمن الخطاب من لملمة الجوانب المختلة في الإقتصاد و القطاعات الحيوية بشكل شمولي جامع مانع ، تناميا مع حصيلة التنمية و الثبات التي يسردها القطاع الوطني ، مع بعض التعترات التي اشتبكت مع الظروف الإجتماعية في فترة كورونا ، ردت البلاد لصورة واضحة حول مكامن النقص والخلل التي تجلجل على عاتق الإصلاح والتنمية .
تمحور خطاب جلالته حول تحريك مجسم الإصلاحات الإجتماعية عبر العتبة الإقتصادية أولا وقبل كل شيء ؛ فلامجال لتحقيق مخرجات طموحة دونما تليين فرو الهيكلة و الصناعات الحيوية و أنظمة التغطية الصحية و الإجتماعية .
تبنى الخطاب سجلا واضحا من الإصلاحات ، بالموازاة مع مؤسسات بنكية من أجل تسطير معالم اقتصاد عمومي قوي تكون الدولة فيها حليفة لمواطنيها ماديا ومعنويا ما من شئنه تثمين الريادة السياسية وتبادل أواصر الدعم المتبادل بين المواطن كفرد يدعم حراك الإقتصاد وبين القطاع العام كعملة نقد ذات وجهين تنفتح تارة على الحوار وتارة أخرى على الدعم و التشجيع خاصة باتجاه المقاولات الصغيرة في قطاع النسيج من خلال آليات القروض المضمونة التي بلغت 26 مليار درهم .
ما من شك أن ” صندوق محمد السادس للإسثتمار ” جاء ليكمل حلقة الريادة ، بقيمة 15 مليار درهم من ميزانية الدولة ، داخل نطاق توحيد ميزانيات الإسثتمار في صندوق واحد لهيكلة الصناعة و دعم البنيات التحتية والقطاعات الأكثر تضرارا : السياحة والفلاحة ، هذه الأخيرة التي يراهن عليها المغرب منذ الشروع في مخطط المغرب الأخضر ، و خط أولى خطوات التنمية الجهوية الموسعة ؛ لأن التنمية الوطنية لن تتم بمعزل عن المحيط الحضري دون نظيره القروي في وقت توجهت فيه الدولة ببناء أسواق نموذجية ، وتدعيم مالي للفلاحين والملاكين ، بما في ذلك أراضي الجموع التي تذر مداخيل هامة بثرواتها الطبيعية والغذائية .
من جهة أخرى ولج الخطاب للخط المفتوح الذي سمحت به الأزمة ، ” نظام التغطية ” سولء التغطية الصحية الشاملة في أفق 2022 و نظام التعويض على فقدان العمل ، بالإظافة إلى تعميم التقاعد للحد من التفاوتات الإجتماعية .
الخطاب دار حول نطاق اجتماعي برغماتي واضح بأدوات اقتصادية محضة ، تحرشت بالصناعة و البنيات التحتية و الفلاحة ، أي بصورة أوضح القطاعات التي هلكت على يد كورونا وأفرزت أزمة بطالة لم تكن واضحة قبل كورونا …” رب ضرة نافعة “
هو خطاب استثنائي في ظروف استثنائية ، هكذا وصفه الخبراء والمواطنون ، خطاب واضح ، مباشر و بناء افتتح به جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده السنة الأخيرة من الولاية التشريعية العاشرة .
تكمن الخطاب من لملمة الجوانب المختلة في الإقتصاد و القطاعات الحيوية بشكل شمولي جامع مانع ، تناميا مع حصيلة التنمية و الثبات التي يسردها القطاع الوطني ، مع بعض التعترات التي اشتبكت مع الظروف الإجتماعية في فترة كورونا ، ردت البلاد لصورة واضحة حول مكامن النقص والخلل التي تجلجل على عاتق الإصلاح والتنمية .
تمحور خطاب جلالته حول تحريك مجسم الإصلاحات الإجتماعية عبر العتبة الإقتصادية أولا وقبل كل شيء ؛ فلامجال لتحقيق مخرجات طموحة دونما تليين فرو الهيكلة و الصناعات الحيوية و أنظمة التغطية الصحية و الإجتماعية .
تبنى الخطاب سجلا واضحا من الإصلاحات ، بالموازاة مع مؤسسات بنكية من أجل تسطير معالم اقتصاد عمومي قوي تكون الدولة فيها حليفة لمواطنيها ماديا ومعنويا ما من شئنه تثمين الريادة السياسية وتبادل أواصر الدعم المتبادل بين المواطن كفرد يدعم حراك الإقتصاد وبين القطاع العام كعملة نقد ذات وجهين تنفتح تارة على الحوار وتارة أخرى على الدعم و التشجيع خاصة باتجاه المقاولات الصغيرة في قطاع النسيج من خلال آليات القروض المضمونة التي بلغت 26 مليار درهم .
ما من شك أن ” صندوق محمد السادس للإسثتمار ” جاء ليكمل حلقة الريادة ، بقيمة 15 مليار درهم من ميزانية الدولة ، داخل نطاق توحيد ميزانيات الإسثتمار في صندوق واحد لهيكلة الصناعة و دعم البنيات التحتية والقطاعات الأكثر تضرارا : السياحة والفلاحة ، هذه الأخيرة التي يراهن عليها المغرب منذ الشروع في مخطط المغرب الأخضر ، و خط أولى خطوات التنمية الجهوية الموسعة ؛ لأن التنمية الوطنية لن تتم بمعزل عن المحيط الحضري دون نظيره القروي في وقت توجهت فيه الدولة ببناء أسواق نموذجية ، وتدعيم مالي للفلاحين والملاكين ، بما في ذلك أراضي الجموع التي تذر مداخيل هامة بثرواتها الطبيعية والغذائية .
من جهة أخرى ولج الخطاب للخط المفتوح الذي سمحت به الأزمة ، ” نظام التغطية ” سولء التغطية الصحية الشاملة في أفق 2022 و نظام التعويض على فقدان العمل ، بالإظافة إلى تعميم التقاعد للحد من التفاوتات الإجتماعية .
الخطاب دار حول نطاق اجتماعي برغماتي واضح بأدوات اقتصادية محضة ، تحرشت بالصناعة و البنيات التحتية و الفلاحة ، أي بصورة أوضح القطاعات التي هلكت على يد كورونا وأفرزت أزمة بطالة لم تكن واضحة قبل كورونا …” رب ضرة نافعة “