برلمانيون ينادون بتعويض العقوبات الحبسية بالغرامات… التفاصيل

 
حث نواب برلمانيون، على تعويض العقوبات الحبسية فيما يتعلق بالجرائم المالية، بالغرامات، مؤكدين أن ذلك سيساهم بشكل كبير في الحد من الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية.وسجلت زهور الوهابي النائبة البرلمانية عن الأصالة والمعاصرة، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع على مستوى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الغرامات، أنسب عقوبة ينبغي أن تطبق على مرتكبي الجرائم المالية، لمواجهة اكتظاظ السجون من جهة، واسترداد الدولة لمواردها المالية، من جهة أخرى.وأضافت في اجتماع المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، مخاطبة محمد بنعبد القادر وزير العدل، ”من الأفضل نمشيو فاتجاه الغرامات وماشي العقوبات الحبسية، خصوصا أننا نتحدث عن جرائم مالية”.من جهتهم، ذهب عدد من أعضاء اللجنة، في نفس الاتجاه، متقدمين كذلك بعدة تعديلات، على مشروع القانون 12.18، والقانون 43.05، ضمنها تطبيق العقوبات على الأشخاص المعنويين، كما الذاتيين.