أصوات نيوز /
أوضح بركة، في معرض رده على سؤال لفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول الإجراءات المتخذة لحماية الموارد المائية بالبلاد، في جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أنه تم جرد 372 ألف بئرا محصاة، منها 12 ألفا و800 مغلقة، و23 ألفا و667 يجب إغلاقها، مشيرا إلى أن 90 في المائة من هذه الآبار غير مرخصة.
وأكد الوزير، في هذا الإطار، أن الوزارة قامت بتمرير مقترح قانون لتجاوز هذه الإشكالية، مبرزا أنها تشتغل مع “المحافظة على جرد شامل يمكن من معرفة عمق هذه الآبار واستعمالاتها، من أجل توفير خريطة مائية حقيقية لمعرفة الفرشاة المائية التي نتوفر عليها وكيف يمكن الاشتغال عليها”.
وكانت وزارتا الداخلية والتجهيز والماء وجهتا دورية مشتركة إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات ومديري وكالات الأحواض المائية والمديرين الجهويين والإقليميين للتجهيز والماء، تدعو إلى القيام بعملية جرد للآبار والأثقاب المائية المنجزة، وفق برنامج خاص للزيارات الميدانية، يشمل الجماعات المتواجدة بالمجال الترابي للعمالات والأقاليم، بإشراف لجنة إقليمية تم إحداثها على مستوى كل عمالة أو إقليم.
وبحسب الدورية، فبعد انتهاء جرد الآبار والأثقاب المائية، يتم توجيه إعذار إلى صاحب البئر أو الثقب المائي أو مستغله أو من يقوم مقامه، من طرف وكالة الحوض المائي، في حالة الآبار المستغلة أو القابلة للاستغلال وغير المتوفرة على تجهيزات السلامة والوقاية، مع منحه مهلة 15 يوما للقيام بجميع الأعمال المتعلقة بتجهيزات السلامة الضرورية.
