انخرط عدد من موظفي القطاعات الأمنية، بمختلف المدن المغربية، إلى حملة مقاطعة منتجات ثلاث شركات مغربية.
وتداول نشطاء صورا لعدد من موظفي القطاعات الأمنية “الأمن الوطني، القوات المساعدة، القوات المسلحة الملكية، إدارة السجون، الوقاية المدنية، الدرك الملكي، الجمارك”، والذين أعلنوا انضمامهم الى حملة المقاطعة الشعبية.
وأكد المقاطعون على أنهم سيواصلوا احتجاجهم الراقي والسلمي ضد كبرى الشركات التي تحتكر السوق المغربية والتي ألهبت جيوب المواطنين إلى حين تحقيق مطالبهم.
ويطالب المقاطعون بضرورة وصول إلى حل للتراجع عن الزيادات الكبيرة التي عرفتها أسعار المواد الأساسية مؤخرا، والتي أثقلت كاهل المواطن البسيط، بسبب جشع منتجيها.
ويراهن المقاطعون على استجابة الشركات المعنية لمطلبهم في أقرب الآجال، مع الاشارة إلى عزمهم إضافة شركات ومنتجات أخرى إلى لائحة المقاطعة الشعبية.









