يشكو سكان حي أزرو بآيت ملول، من تأخر أشغال مشروع تقوية وتوسيع الطريق الرئيسية التي تخترق المنطقة، وتتسبب بشكل شبه يومي في حوادث سير مختلفة ومتفاوتة الخطورة، مطالبين من الجهات المختصة، تسريع وثيرة إنجازها لإنهاء معاناتهم.
وقال نور الدين أبو طالب، أحد سكان المنطقة، في تصريح لـه، إن الحفر المتواجدة بالطريق نتيجة الأشغال تسببت له في عطل بسيارته التي يشتغل بها، ما أجبره على التوقف عن العمل لأزيد من يومين، مضيفا أن وثيرة الإنجاز بطيئة جدا، “فكيف يعقل أن تنطلق الأشغال منذ دجنبر 2019 إلى اليوم الأحد 31 يناير 2021، دون أن تنتهي، علما أن المدة المحددة لذلك لا تتجاوز 8 أشهر”.
وتساءل المعني عن سر هذا التأخر الذي يتسبب أيضا في اختناق مروري غير مسبوق، مؤكدا أن الخسائر اليومية له ولعدد من مستعملي هذا المحور الطرقي مهمة، محملا المسؤولية للجماعة الترابية لآيت ملول وبقية شركائها، في وقت أعرب فيه مواطن آخر عن تذمره الشديد مما آل إليه وضع الطريق الشريان الوحيد للدخول والخروج من حي أزرو الآهل بالسكان.
من جانبهم، استنكر سائقو سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، التأخر الحاصل في الأشغال، مؤكدين في تصريحات متفرقة ، أنه تسبب لهم في خسائر مادية وألحق بسياراتهم أضرارا مختلفة، مشيرين إلى أن عددا منهم أصبح يتجنب نقل الزبائن من وإلى أزرو، حفاظا على سلامتهم وسلامة السيارة.وطالب المتضررون من الجهات المعنية وقف ما سمّوه “مهزلة” طريق استغرق إنجازها أكثر من اللازم، مستبعدين إمكانية نقل الركاب إلى المنطقة في الظروف الحالية التي يتخبط فيها هذا المحور الطرقي.وفي السياق ذاته، أعرب طلبة وأساتذة القطب الجامعي ابن زهر بأزرو، عن سخطهم تجاه هذا الإشكال القائم، لافتين الانتباه إلى أن مجموعة من سائقي سيارات الأجرة والكبيرة وحافلات النقل العمومي تمتنع عن نقل الطلبة من وإلى أزرو بسبب “رداءة الطريق”، خصوصا في هذه الظرفية التي تتزامن مع امتحانات الدورة العادية الخريفية.
بالمقابل أوضح محمد بكار، رئيس جماعة آيت ملول بالنيابة، في تصريح لـه، أن الجماعة أوفت بالتزاماتها بنسبة تفوق 70 في المائة، مضيفا أن “حصة الجماعة تبلغ 6.6 في المائة أي 2.85 مليون درهم من أصل 42.85 مليون درهم، تضم طريق أزرو وتهيئة القصبة والمزار، ما يعني أن مساهمة الجماعة “لا تساوي شيئا في المشروع”.وأكد المتحدث أنه وبعد اللقاء الأول للجنة المتابعة، التزمت الجماعة بأداء 2 مليون درهم من مجموع مساهمته، أي بنسبة تفوق 70 في المائة قبل نهاية سنة 2020، محملا مسؤولية تعثر هذا الشطر لـ”بقية الأطرف الموقعة على الاتفاقية”.جدير بالذكر أن مشروع تقوية الطريق الذي يدخل في إطار برنامج سياسة المدينة، المعتمد من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، بشراكة مع الجماعة الترابية لأيت ملول وشركاء آخرين، رُصِد له غلاف مالي يقدر بـ20.153.029.20 درهم، ويضم تقوية وتوسيع الطريق، وإنشاء طرق إسفلتية، ومنشآت لصرف مياه الأمطار وإعادة تأهيل الإنارة العمومية للمحور، ويهدف إلى هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز وتقوية البنيات التحتية للجماعة.
