على بعد أيام قليلة عن قرار محكمة العدل الأوروبية، قدم وزراء الفلاحة والصيد البحري بالدول ال28 الأعضاء في الاتحاد الاوروبى، يوم الاثنين ببروكسيل، بالإجماع، تفويضا للمفوضية الأوروبية للتفاوض بشأن اتفاق جديد للصيد البحري مع المغرب.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستتراجع المؤسسات الأوروبية عن هذا القرار، إذا كان قرار محكمة العدل الأوروبية المنتظر في 27 فبراير يقضي بإبطال اتفاق الصيد البحري الحالي ؟.
