أصوات نيوز/
نفى وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد آيت الطالب، الشائعات التي يروجها البعض بخصوص الوضع داخل قطاع الصحة، مفندا بذلك كل المغالطات والإدعاءات التي تسيء لمهنيي القطاع الصحي.
وقال خالد ايت الطالب،خلال حلوله ضيفا على برنامج حواري على قناة “ميدي ١ تيفي، يوم أمس الأحد، إن القانون رقم 08.22 المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية والقانون 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية هو جواب كاف على ادعاءات أي مشكك يحاول النيل من القطاع وترويج إشاعات لا أساس لها من الصحة.
وشدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على أن “إصلاح قطاع الصحة قد أشرف عليه صاحب الجلالة، وهو إصلاح تاريخي شمل المنظومة الصحية ككل، واهتم بتثمين المورد البشري باعتباره ركيزة أساسية في القطاع.”
وأشار الوزير إلى أن الإصلاح الذي قاده صاحب الجلالة في قطاع الصحة إعتمد على مقاربة تشاركية مع جميع الفرقاء الاجتماعيين، إذ تم تنظيم 60 لقاء تمخض عنها إخراج قانون الإطار وصولا إلى تنزيل النصوص التطبيقية والمواكبة.”
وأكد البروفيسور خالد آيت الطالب أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وعلى غرار بعض القطاعات الأخرى، قد جعل منها القانون رقم 09.22 إستثناء من بين جميع القطاعات الحكومية، لكي تكون لها خصوصية مقدسة بالإضافة للتدخلات السامية لصاحب الجلالة.
ولهذا يضيف المسؤول الحكومي، خول لها الوظيفة الصحية التي تقول في الباب الرابع أن مهنيي الصحة موظفين ومستخدمين وموظفين ملحقين لدى المجموعة الصحية الترابية.
وفي هذا الصدد، لفت وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى دور الحكومة الفعال ،خاصة الجلسة التي طرأت في 24 فبراير 2022، وأشرف عليها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والتي تمخض عنها توقيع إتفافية مع جميع الفرقاء الإجتماعيين لإتمام الترسانة القانونية المتعلقة بالوظيفة الصحية وتمكين الجميع من حقوقه المكتسبة دون نقصان، مؤكدا أن الحكومة تواصل الجهود لسد أي خصاص”.
وبخصوص ملف الممرضين، شدد البروفيسور خالد آيت الطالب على أنه ليست هناك أب حقوق مكتسبة تم إنتزعاها من مهنيي الصحية، مشددا على أنه مادامت المجموعة الترابية الصحية مكلفة بعدة شرائح تابعة للصحة تشمل الموظفين والمستخدمين والملحقين والأستاذة، فإن جميع هؤلاء يستفيدون بشكل قانوني من خزينة الدولة وليس هناك أي إشكال.
ولايمكن حسب حديث وزير الصحة والحماية الاجتماعية في المادة 17، “أن تكون الوضعية النظامية المخولة بموجب النظام الأساسي المنظم لمهنيي الصحة بمجموعة من الأشخاص الذين تم نقلهم تطبيقا للمادة 16، أقل من تلك التي كان يستفيد منها المعنيون بالأمر في إطارهم بتاريخ نقلهم ويحتفظون بجميع الحقوق والإمتيازات التي كانوا يتميزون بها في إطار الأصلي.
وأبرز الوزير أن الوظيفة الصحية منبثقة من الوظيفة العمومية، وقد أعطت خصوصية للقطاع الصحي وزودته بإمتيازات محفوضة، بما في ذلك التعويضات عن البعد والمردودية وهي امتيازات تغيب في قطاعات أخرى، وهذا قانون امتياز يشرف القطاع.
