أصوات نيوز/
عبرت الخارجية التونسية، أمس الثلاثاء، عن رفضها لتصريحات مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، الذي تحدث عن مخاوف من “انهيار” الوضع في تونس واعتبرتها “انتقائية”.
وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن هذه التصريحات “انتقائية في تجاهل لأي مسؤولية عن الوضع الذي ساد في تونس منذ عام 2011 وإلى غاية 25 يوليوز 2021”.
وأضافت أنها “غير متناسبة سواء بالنظر للقدرات الراسخة والمشهود بها عبر التاريخ للشعب التونسي على الصمود وعلى تجاوز المصاعب، وكذلك فيما يتعلق بالتهديد الذي تمثله الهجرة من دول الجنوب إلى أوروبا”.
وأكدت أن تونس، التي ترحب بالدعم البناء للعديد من الشركاء، بما في ذلك الجارة إيطاليا، “تبقى منفتحة على شراكة مسؤولة قائمة على الاحترام المتبادل والمساواة مع جميع شركائها، كما تجلى ذلك، إلى حد كبير، في بيان مجلس الشؤون الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي، الصادر في نفس اليوم”.
ويأتي رد فعل الخارجية التونسية متزامنا مع زيارة وفد من الاتحاد الأوروبي لتونس، التي تواجه أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية، وحيث تنتقد المعارضة بشدة إجراءات اتخذها الرئيس قيس سعيد وترفضها.
وكان بوريل قد أعلن الاثنين الماضي أن التكتل الأوربي يشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس ويخشى انهيارها.
وحذر بوريل اثر اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل من أن “الوضع في تونس خطير للغاية”.
وقال “إذا انهارت تونس، فإن ذلك يهدد بتدفق مهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي والتسبب في عدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نريد تجنب هذا الوضع”.
كما أكد في تصريحاته على أن “الاتحاد الأوروبي لا يمكنه مساعدة دولة غير قادرة على توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
وشدد على أن “الرئيس قيس سعيد يجب أن يوقع اتفاقا مع صندوق النقد الدولي وينفذه، وإلا فإن الوضع سيكون خطيرا للغاية بالنسبة لتونس”.
وتواجه تونس أزمة سياسية حادة ومنذ شهر حيث تم توقيف شخصيات سياسية معارضة وإعلاميين ورجال أعمال بتهم “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
كما يحاول الآلاف من المهاجرين السريين من التونسيين ومن إفريقيا جنوب الصحراء عبور البحر الأبيض المتوسط في محاولة للوصول إلى السواحل الأوروبية التي تبعد نحو 150 كلم فقط عن تونس.
وأثارت تصريحات للرئيس التونسي في فبراير الماضي التي انتقد فيها التواجد الكبير لمهاجرين غير قانونيين في بلاده متحدثا عن مؤامرة لتغيير “التركيبة الديموغرافية” في تونس، موجة من الانتقادات من قبل منظمات ودول إفريقية وصفتها “بالعنصرية”.
واستنادا إلى إحصاءات رسمية يتواجد في تونس أكثر من 21 ألف مهاجر بمن فيهم الطلبة وغالبيتهم من الكوت ديفوار .
كما وصل السواحل الايطالية خلال العام 2022 نحو 32 ألف مهاجر قادمين من الضفة الجنوبية للمتوسط وأساسا من ليبيا وتونس.
