أصوات نيوز/
انطلقت، اليوم الاثنين 01 دجنبر الجاري بالرباط، الدورة التكوينية الثالثة لفائدة الناطقين باسم النيابات العامة لدى محاكم المملكة، حول تقنيات تدبير العلاقات مع وسائل الإعلام والتواصل الرقمي، من تنظيم رئاسة النيابة العامة والمعهد العالي للإعلام والاتصال.
وتروم هذه الدورة التكوينية الممتدة على مدى خمسة أيام، إلى تمكين المشاركين من المهارات والتقنيات الأساسية والحديثة اللازمة لإدارة التواصل المؤسساتي الفعال مع مختلف المنابر الإعلامية وجمهور الفضاء الرقمي.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أن هذه الدورات تأتي في سياق تنزيل المقتضيات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 8 دجنبر الجاري، وينص على تعيين ناطق رسمي لكل نيابة عامة، مضيفا أن الهدف هو تمكين القضاة المعينين كناطقين رسميين من أهم تقنيات وآليات التعامل مع وسائل الإعلام، إضافة إلى تطوير قدراتهم على توظيف أدوات التواصل الرقمي من أجل إخبار الرأي العام بكل ما يستأثر باهتمامه من قضايا ووقائع سواء على الصعيد المحلي أو الوطني، موضحا أن هذه الدورة ا تندرج في إطار المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة الذي يهدف إلى تعزيز التواصل بين قضاء النيابة العامة والرأي العام.

من جانبه، أكد مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال، عبد اللطيف بن صفية، أن هذا البرنامج التكويني يندرج ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز مهارات قضاة النيابة العامة في مجالات التواصل المهني، من خلال تعزيز مهاراتهم في توضيح الحقائق، وتقاسم المعلومات، وفتح قنوات الحوار مع الرأي العام، مشيرا إلى أن النيابة العامة أصبحت اليوم تتوفر على حضور واضح داخل المشهد الإعلامي، معتبرا أن هذا التطور يشكل مكسبا مهما يمنح المؤسسة مكانة خاصة في مجال الإعلام والتواصل.
ويرتكز برنامج الدورة على محاور أساسية تشمل مهام الناطق الرسمي، وتقنيات الكتابة الصحافية، والتواصل الرقمي، والتدريب الإعلامي. كما تعتمد منهجية تفاعلية تجمع بين العروض النظرية والتمارين التطبيقية ودراسات الحالة، بالإضافة إلى حصص عملية مكثفة في استوديوهات المعهد (إذاعة وتلفزيون)، لتمكين المشاركين من محاكاة الواقع الإعلامي واكتساب الخبرة الميدانية.
وقد شهد اليوم الافتتاحي توقيع ملحق اتفاقية شراكة وتعاون وقعها كل من هشام بلاوي وعبد اللطيف بن صفية، والتي تهدف إلى تعزيز العمل المشترك في مجالات التكوين والبحث وتنظيم تظاهرات مشتركة حول مواضيع وقضايا ذات الاهتمام المشترك.










