أصوات نيوز/
أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الأربعاء، بتمديد فترة الحراسة النظرية في حق عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، لمدة 24 ساعة إضافية، مع إرجاع المسطرة إلى الشرطة القضائية لتعميق البحث معه، وذلك على خلفية التحقيقات المرتبطة بشبهات خروقات في العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة.
وجاء قرار التمديد بعد إحالة ليموري، صباح اليوم، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، عقب انتهاء مدة الحراسة النظرية والاستماع إليه من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة.
وتأتي هذه التطورات في سياق التحقيقات الجارية بشأن قضية مرتبطة بأوراق انتخابية، والتي أسفرت في مراحلها الأولى عن توقيف عدد من المشتبه فيهم، قبل أن يرتفع عدد الموقوفين إلى سبعة أشخاص عقب توقيف عمدة طنجة.
ووفق المعطيات المتداولة حول الملف، فقد واجهت الشرطة القضائية ليموري بمعطيات وتسجيلات لمكالمات هاتفية جمعته بأشخاص موقوفين على ذمة القضية، فيما أقر خلال الاستماع إليه بمعرفته وصلته ببعض الأشخاص المعنيين بالتحقيق.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد قرر، الاثنين الماضي، إخضاع عمدة طنجة لتدبير الحراسة النظرية، عقب توقيفه بمطار طنجة ابن بطوطة، قادمًا من مدينة مالقا الإسبانية، على خلفية مذكرة بحث وطنية صادرة في حقه.
وتعود القضية إلى ضبط شخص بحوزته حقيبة تضم أوراقًا انتخابية مرتبطة بأحد مكاتب التصويت بمدرسة القدس بحي كساباراطا في طنجة، قبل أن تتوسع الأبحاث للكشف عن ظروف وملابسات القضية وتحديد المسؤوليات المحتملة.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت في وقت سابق توقيف خمسة مشتبه فيهم، من بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما وشخص آخر، مع إخضاعهم للإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
وأفادت الأبحاث الأولية، وفق بلاغ سابق للنيابة العامة، بالاشتباه في اختلاس مجموعة من أوراق التصويت من أحد مكاتب الاقتراع وإخراجها من المؤسسة التي يوجد بها المكتب، قبل إعادتها لاحقًا، إضافة إلى تسجيل اختلاف بين الحبر الموجود على الأوراق المحجوزة والحبر المستعمل داخل مكاتب التصويت.
وتبقى الأبحاث القضائية متواصلة تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات والإجراءات القانونية اللاحقة.
