أكد المغرب، اليوم الجمعة بأديس أبابا، مجددا، على ضرورة إرساء الحكامة الإدارية والمالية الجيدة داخل مفوضية الاتحاد الإفريقي، وذلك عشية انعقاد القمة العادية المقبلة للاتحاد.
وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، خلال الدورة العادية ال41 للجنة الممثلين الدائمين بالاتحاد الإفريقي، التي واصلت أشغالها اليوم عبر تقنية التناظر المرئي، أن الحكامة الإدارية والمالية الجيدة أساسية من أجل المساهمة الفعالة والناجعة في سيرورة العمل المشترك بين الحكومات الذي تتمثل غايته القصوى في خدمة المصالح الحيوية للمواطن الإفريقي.
وخلال اليوم الثالث من دورة لجنة الممثلين الدائمين بالاتحاد الإفريقي المنعقدة تحضيرا لقمة الاتحاد الإفريقي المرتقبة يومي 6 و7 فبراير المقبل، وفي إطار بحث التقارير المتعلقة بالمسائل المالية وتدقيق الحسابات، سلط السيد عروشي الضوء على ضعف معدل تنفيذ برامج الاتحاد الإفريقي الذي لا يتجاوز نسبة 56 بالمائة، في حين يبلغ معدل التنفيذ المالي 74 بالمائة فقط، مما يؤثر على أداء المنظمة الإفريقية.
وبصفته النائب الأول لرئيس اللجنة الفرعية التابعة للجنة الممثلين الدائمين بالاتحاد الإفريقي حول مسائل تدقيق الحسابات، شدد الدبلوماسي المغربي على أهمية إجراء تدقيق الحسابات من أجل ضمان فعالية عمليات التدبير والمراقبة الكفيلة بتعزيز الحكامة الجيدة داخل المؤسسة.
وأضاف السيد عروشي، الذي يرأس الوفد المغربي خلال هذه الدورة العادية، أن هذه الحكامة لن تتجسد إلا من خلال الاتباع الصارم لمسار المساءلة عن الاختلالات، وذلك باعتبارها آلية أساسية لتوفير هياكل قوية ومستقرة وفعالة للمنظمة.
وعشية تنفيذ الإصلاح الهيكلي الجديد وانتخاب القيادة الجديدة، دعا الوفد المغربي إلى التزام جماعي لتعزيز فعالية وكفاءة المؤسسة من أجل الاستجابة على نحو أفضل للتحديات التي تواجه القارة.
وباشرت لجنة الممثلين الدائمين بالاتحاد الإفريقي أول أمس الأربعاء اليوم دورتها العادية التي تنظم تحضيرا للدورة العادية ال38 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي (وزراء الشؤون الخارجية)، والدورة العادية ال34 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد، التي ستنعقد هذه السنة تحت شعار: “الفنون، الثقافة والتراث: رافعات لبناء إفريقيا التي نريد”.
المغرب يؤكد الحاجة لحكامة إدارية ومالية جيدة بمفوضية الاتحاد الإفريقي.
مواضيع ذات صلة
