أصوات نيوز/
وبحسب ترتيب الدول الناشئة، الصادر نهاية الأسبوع الماضي، والذي تصدرته الصين متبوعة بالهند والإمارات وقطر، جاءت المملكة في الرتبة 16، ورقم 2 على المستوى القاري، بعد مصر، متقدمة على جنوب إفريقيا وغانا، وهي الدول الإفريقية التي دخلت ضمن قائمة الـ25 بلدا الأولى في المؤشر.
وشرحت المؤسسة أنها أرادت من خلال هذا التصنيف تمكين رجال الأعمال والمديرين التنفيذيين من استشراف الأسواق الناشئة الأكثر جذبا للاستثمار، لذلك تأسس التصنيف على ثلاث عوامل اختارها المستثمرون المستجوبون.
وقالت المؤسسة إن المستثمرين الذين تم استقصاء آرائهم أعطوا ثلاثة أولويات تحدد إمكانية استثمارهم، حيث يختارون الاستثمار في حال شفافية اللوائح الحكومية والقدرات التكنولوجية المتوفرة لدى الدولة، وأيضا معدلات الضرائب وسهولة دفعها.
كما يعطي هؤلاء أهمية كبيرة لأسعار المواد الخام والأساسية والاستقرار الجيوسياسي.
وقال التقرير نفسه إن 82 في المائة من المستثمرين يخططون لزيادة استثماراتهم في السنوات الثلاث المقبلة.
وكان صندوق النقد العربي أكد، في تقرير له شهر يناير الماضي، أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لم تعرف تغييرا جذريا في المغرب، في أعقاب جائحة كورونا، بفضل تنوع الاستثمارات والشركات متعددة الجنسيات في الصناعات التحويلية، خصوصا السيارات.
وأشار التقرير إلى أن المملكة استقبلت سنة 2020 1,8 مليار دولار، مقابل 1,7 مليار دولار سنة 2019.
واستمرت تدفقات الاستثمارات الأجنبية مع متم شهر فبراير الماضي، بحسب ما أكده مكتب الصرف؛ إذ أكد ارتفاعها بنسبة 53,6 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، لتصل إلى 3,37 مليار درهم.
وبحسب نشرة المكتب حول “المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم فبراير 2023″، فإن إيرادات وعائدات الاستثمار الأجنبي شهدت ارتفاعا بنسبة 19,8 في المائة إلى ما يقرب 5,03 مليار درهم، في حين انخفضت النفقات بنسبة 17,2 في المائة.
