المغرب: حديث الأسعار يتزايد خلال شهر رمضان وبعض المواد الاستهلاكية ترفع السقف

أصوات نيوز /
أسية الداودييهدد الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الزيت والسكر والدقيق والأرز ، بسبب الأزمات في سلسلة التوريد العالمية والحرب الروسية على أوكرانيا، الأجواء الرمضانية ويزيد من معاناة المواطنين بالمغربوقبل رمضان بأيام، تتهافت الأسر إلى الأسواق والمراكز التجارية من أجل اقتناء المواد الضرورية؛ إلا أنها تتفاجأ بالزيادات التي باتت تلهب جيوب المواطنين.وفي إحدى الأسواق الشعبية وسط العاصمة الاقتصادية بالدار البيضاء ، تتواتر أعداد هزيلة من الزبائن، يسألون عن أسعار الخضر والفواكه وينصرفون أو يشترون بكميات أقل كثيراً مما هو معتاد قبيل شهر رمضان.فبعد أن خفف المغرب، في بداية شهر مارس، من القيود الرامية لكبح انتشار سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، بعدما انخفضت أعداد الإصابات اليومية بشكل ملحوظ، وأعاد فتح الباب أمام عدد من الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، جاء غلاء الأسعار ليكبل الشراء من جديد.وأفادت المصالح الحكومية بأن “حجم المخزونات والكميات المرتقب توفيرها وتوزيعها من المواد الغذائية وباقي المواد الأساسية كافية لتلبية الطلب خلال شهر رمضان المبارك والأشهر المقبلة بالنسبة لجميع المواد والمنتجات الأساسية، ولا سيما تلك التي يكثر عليها”.هذا الأمر ينطبق على مواد الزيت والدجاج والطماطم والتمور، وهي مواد أساسية في موائد المغاربة خلال شهر الصيام؛ بينما أرجعت مصادر رسمية ارتفاع أسعارها في السوق إلى وجود مضاربات ومحتكرين.وفي مقدمة مواد الاستهلاك التي شهدت ارتفاعا المواد الغذائية، حيث ارتفع سعر زيت المائدة إلى 37 درهما (لتران) بينما يصل ثمنه إلى 90 درهما (5 لترات).وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجه تعليماته إلى الولاة والعمال من أجل تعبئة وتنسيق جهود كافة المتدخلين على المستوى المحلي، مع التحلي باليقظة اللازمة لرصد أي اختلال محتمل في التموين ومسالك التوزيع، ومواجهته بالنجاعة والسرعة المطلوبتين.كما طالب الوزير الولاة والعمال بالسهر على فرض احترام المقتضيات القانونية، وتفعيل المساطر الزجرية الجاري بها العمل في حق كل المخالفين الذين يثبت تورطهم في ارتكاب مخالفات تمس بقواعد المنافسة الشريفة وبحقوق المستهلك أو بالصحة والسلامة العامة للمواطنين.